عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث عشر بمقر المؤسسة برئاسة بدر محمد عادل وعضوية دينا عبدالرحمن اللظى و أحمد مهدي الحداد. وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل القرارات والتوصيات السابقة للجنة وما اتخذ فيها من إجراء.

وناقشت اللجنة الطلب المحال من مجلس النواب بشأن الحصول على رأي المؤسسة فيما يتعلق بتعديل المادة (2) من القانون رقم (58) لسنه 2006 والخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي انتهت بالاتفاق مع الرأي الوارد في المذكرة المحالة من مجلس النواب.

وأقرت خلال الاجتماع الاستمارة الخاصة برصد الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها نهاية 2018.