* المشير خليفة حفتر يعلن "تحرير درنة" شرق ليبيا من "الإرهابيين"
تونس - منال المبروك، وكالات
أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي سعي بلاده لمساعدة الليبيين عبر توفير التأمين القانوني والأمني لتنفيذ ما جاء في اتفاق اجتماع باريس والذي نصّ على ضرورة اعتماد القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية في 16 سبتمبر المقبل، بليبيا وإجراء الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل، وفق تصريحه إثر لقاء جمعه بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وقال الوزير التونسي انه سيقوم خلال الايام القليلة القادمة بزيارات إلى ليبيا لتأمين تنفيذ خطة باريس بالتواصل مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة بطرابلس، معتبراً أنّ هناك مصلحة إقليمية ودولية للتسريع في تمكين الليبيين من الخروج من أزمتهم وهناك مصلحة تونسية في مواكبة أي تطورات بليبيا ولذلك تم الاتفاق مع المبعوث الأممي على دعم التنسيق المشترك لتشجيع الفرقاء الليبين للتوافق للتوجه نحو الحل.
والثلاثاء 26 يونيو، أدى وزير الخارجية خميس الجهيناوي زيارة وصفت بـ"المفاجئة" إلى مدينة طبرق الليبية التقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء بين الجهيناوي وصالح يهدف إلى "تقريب وجهات النظر ومناقشة مواضيع مهمة تتعلق بضرورة إنجاح الانتخابات الليبية".
وأضاف بيان صادر عن الوزارة "هذا اللقاء المهم والمثمر يأتي كمرحلة ثانية بعد الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى طرابلس يوم 11 يونيو الجاري واللقاءات التي جمعته برئيس حكومة الوفاق الليبية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة".
وذكر البيان أن "المحادثة تطرّقت إلى اجتماع باريس، وخاصة تنظيم الانتخابات في المواعيد المتفق عليها"، وأن الجهيناوي "جدّد وقوف تونس إلى جانب الأشقاء الليبيين، واستعدادها لوضع كل خبراتها على ذمتهم لضمان نجاح العملية الانتخابية".
وتعوّل تونس كثيراً على استقرار جارتها الجنوبية ليبيا لاستعادة نسق النشاط الاقتصادي بين البلدين فيما تسعى تكتلات لرجال أعمال من البلدين إلى دفع التعاون الاقتصادي وتحسين مستوى تدفق السلع براً وجواً
وبعد 4 سنوات من توقف رحلاتها نحو المطارات الليبية عادت الخطوط التونسية إلى تأمين رحلات يومية نحو مطارات طرابلس ومعيتيقة ومصراتة.
وتمثل عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين على ضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ورفع المبادلات التجارية إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.
وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي، وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر قبل 2011 منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا والتي تشمل موادا غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها.
ويعتبر خبراء اقتصاد أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.
في سياق متصل، أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا "تحرير" مدينة درنة من "الارهابيين".
وقال حفتر في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".
واضاف "مع هذه الانتصارات الساحقة والمتلاحقة يتحتم على العالم ان يتقدم لكم بالشكر الجزيل ويعترف لكم بالفضل والجميل في حمايته من الارهاب، لكنه يفرض على جيشنا حظر التسليح ويغض الطرف على ما يتلقاه الارهابيون من دعم بالمال والسلاح".
وأكد ناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر أن قواته اقتحمت آخر معقل لتنظيم القاعدة في وسط المدينة.
وأطلقت قوات حفتر في 7 مايو هجوما لطرد مسلحين متطرفين من مدينة درنة الساحلية التي تعد 150 الف نسمة وتقع على بعد الف كلم شرق طرابلس.
وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر تحاصر المدينة منذ عامين ما زاد صعوبة وصول المساعدات الانسانية للسكان.
وكانت درنة تحت سيطرة ميليشيات إسلامية ومتطرفين قريبين من القاعدة معادين لحفتر وتنظيم الدولة "داعش"، على حد سواء.
وكانت المدينة الوحيدة شرق ليبيا خارج سيطرة قوات المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدّى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرّها طرابلس.
وأعلن "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيطر بالكامل على الهلال النفطي، رئة الاقتصاد الليبي والواقع شمال شرق البلاد بعد أيام من انتزاع قواته مينائي راس لانوف والسدرة بعد أسبوعين من المواجهات الدامية.
وأكد حفتر أن كافة المنشآت التي تحت سيطرة قواته سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الشرق الموازية.
وتحظى قوات حفتر بدعم جوي ويتهمها خصومه بتلقي دعم عسكري من دول عربية وغربية.
وشارك حفتر نهاية مايو في اجتماع في باريس جمع للمرة الاولى على طاولة واحدة أبرز أفرقاء الأزمة الليبية. وتعهد هؤلاء إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل.
تونس - منال المبروك، وكالات
أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي سعي بلاده لمساعدة الليبيين عبر توفير التأمين القانوني والأمني لتنفيذ ما جاء في اتفاق اجتماع باريس والذي نصّ على ضرورة اعتماد القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية في 16 سبتمبر المقبل، بليبيا وإجراء الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل، وفق تصريحه إثر لقاء جمعه بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وقال الوزير التونسي انه سيقوم خلال الايام القليلة القادمة بزيارات إلى ليبيا لتأمين تنفيذ خطة باريس بالتواصل مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة بطرابلس، معتبراً أنّ هناك مصلحة إقليمية ودولية للتسريع في تمكين الليبيين من الخروج من أزمتهم وهناك مصلحة تونسية في مواكبة أي تطورات بليبيا ولذلك تم الاتفاق مع المبعوث الأممي على دعم التنسيق المشترك لتشجيع الفرقاء الليبين للتوافق للتوجه نحو الحل.
والثلاثاء 26 يونيو، أدى وزير الخارجية خميس الجهيناوي زيارة وصفت بـ"المفاجئة" إلى مدينة طبرق الليبية التقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء بين الجهيناوي وصالح يهدف إلى "تقريب وجهات النظر ومناقشة مواضيع مهمة تتعلق بضرورة إنجاح الانتخابات الليبية".
وأضاف بيان صادر عن الوزارة "هذا اللقاء المهم والمثمر يأتي كمرحلة ثانية بعد الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى طرابلس يوم 11 يونيو الجاري واللقاءات التي جمعته برئيس حكومة الوفاق الليبية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة".
وذكر البيان أن "المحادثة تطرّقت إلى اجتماع باريس، وخاصة تنظيم الانتخابات في المواعيد المتفق عليها"، وأن الجهيناوي "جدّد وقوف تونس إلى جانب الأشقاء الليبيين، واستعدادها لوضع كل خبراتها على ذمتهم لضمان نجاح العملية الانتخابية".
وتعوّل تونس كثيراً على استقرار جارتها الجنوبية ليبيا لاستعادة نسق النشاط الاقتصادي بين البلدين فيما تسعى تكتلات لرجال أعمال من البلدين إلى دفع التعاون الاقتصادي وتحسين مستوى تدفق السلع براً وجواً
وبعد 4 سنوات من توقف رحلاتها نحو المطارات الليبية عادت الخطوط التونسية إلى تأمين رحلات يومية نحو مطارات طرابلس ومعيتيقة ومصراتة.
وتمثل عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين على ضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ورفع المبادلات التجارية إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.
وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي، وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر قبل 2011 منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا والتي تشمل موادا غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها.
ويعتبر خبراء اقتصاد أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.
في سياق متصل، أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا "تحرير" مدينة درنة من "الارهابيين".
وقال حفتر في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".
واضاف "مع هذه الانتصارات الساحقة والمتلاحقة يتحتم على العالم ان يتقدم لكم بالشكر الجزيل ويعترف لكم بالفضل والجميل في حمايته من الارهاب، لكنه يفرض على جيشنا حظر التسليح ويغض الطرف على ما يتلقاه الارهابيون من دعم بالمال والسلاح".
وأكد ناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر أن قواته اقتحمت آخر معقل لتنظيم القاعدة في وسط المدينة.
وأطلقت قوات حفتر في 7 مايو هجوما لطرد مسلحين متطرفين من مدينة درنة الساحلية التي تعد 150 الف نسمة وتقع على بعد الف كلم شرق طرابلس.
وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر تحاصر المدينة منذ عامين ما زاد صعوبة وصول المساعدات الانسانية للسكان.
وكانت درنة تحت سيطرة ميليشيات إسلامية ومتطرفين قريبين من القاعدة معادين لحفتر وتنظيم الدولة "داعش"، على حد سواء.
وكانت المدينة الوحيدة شرق ليبيا خارج سيطرة قوات المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدّى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرّها طرابلس.
وأعلن "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيطر بالكامل على الهلال النفطي، رئة الاقتصاد الليبي والواقع شمال شرق البلاد بعد أيام من انتزاع قواته مينائي راس لانوف والسدرة بعد أسبوعين من المواجهات الدامية.
وأكد حفتر أن كافة المنشآت التي تحت سيطرة قواته سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الشرق الموازية.
وتحظى قوات حفتر بدعم جوي ويتهمها خصومه بتلقي دعم عسكري من دول عربية وغربية.
وشارك حفتر نهاية مايو في اجتماع في باريس جمع للمرة الاولى على طاولة واحدة أبرز أفرقاء الأزمة الليبية. وتعهد هؤلاء إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل.