علن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي بمصر أن معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الماضي، ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي، ملامساً بذلك مستوياته في 2008.وأرجع الجهاز في بيان أمس، زيادة أسعار الوقود والكهرباء والسجائر، بعد لجوء الحكومة المصرية إلى إجراءات تقشفية مع التوسع في زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة وتقريبها من الأسعار العالمية.واعتبر الجهاز هذا الارتفاع هو الأكبر في معدلات التضخم الشهري منذ مايو 2008 والذي سجل حينها 4.7%، لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية في هذا الشهر.وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في يوليو الماضي نحو 10.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه أعلى معدل سجل منذ يناير الماضي والذي بلغ فيه 12.2% .ولفت إلى أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى عدد من الأسباب أهمها مواكبة تلك الفترة لشهر رمضان الماضي وزيادة الطلب على العديد من السلع بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9% والسجائر بنسبة 16.1% والنقل والموصلات بنسبة 11.2% والرحلات السياحية بنسبة 13.4% بجانب زيادة أسعار الخضراوات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 7.4% والفاكهة بنسبة 3%.وأوضح أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة من يناير الماضي، وحتى يوليو الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب خلال الفترة المذكورة بنحو 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.