الساعي: مساعدة الأعضاء للتحول إلى التجارة الإلكترونية
جناحي: 700 طلب للالتحاق باللجان الدائمة لـ"بيت التجار"
هجرس: إعادة تنظيم مكاتب الموظفين ووضع محفزات
..
زهراء الشيخ
كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، عن تشكيل مركز دراسات اقتصادية للغرفة، مبيناً في سؤال لـ"الوطن"، أن بيت التجار يتباحث مع شركات عالمية لخلق منصات لأصحاب الأعمال والأعضاء، ولم يتضح الهدف النهائي حتى الآن.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمته الغرفة الاثنين للإعلان عن نتائج خطة عمل الـ100 يوم، أن "الهدف من التباحث يتمثل في تمكين التاجر البحريني من عرض بضائعه خارج إطار الحدود الجغرافية".
وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن بيت التجار يتباحث أيضاً مع المجلس الأعلى للمرأة و"تمكين"، لخلق منصة للقيادات العربية، على أن ينطلق المشروع من البحرين.
ولفت ناس، خلال الاجتماع، الذي حضره النائب الثاني للرئيس محمد الكوهجي، والأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس، وعضو المكتب التنفيذي باسم الساعي، وعضو مجلس الإدارة سونيا جناحي، أن المجلس التشاوري لم يعقد اجتماعات رسمية لكنه ناقش بعض المشاريع بقوانين.
وتم خلال المؤتمر، الكشف عن مراحل تنفيذ الخطة بدءً من الوعود التي تم طرحها خلال الحملة الانتخابية، انتقالاً إلى مرحلة تنفيذ العمل، ووصولاً إلى التطلعات المستقبلية ما بعد التنفيذ.
وأكد ناس أن مجلس الإدارة يدرك جيداً المنعطفات التي تمر بها اقتصاديات العالم وما يشوبها من تغييرات متلاحقة، وعلى الرغم من ذلك فإننا نرصد الكثير من الفرص المتاحة.
وأضاف "من هنا كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا بخوض غمار التغيير والتصحيح لمسار الغرفة من خلال منهج عملنا الرصين المتمثل بخطة المائة يوم التي تحدد استراتيجيتنا وأولوياتنا في الوقت الراهن وعلى المدى البعيد، والتي ستمكننا من اقتناص الفرص وتحقيق المزيد من المكتسبات على كافة الأصعدة".
قنوات تواصل شفافة ومباشرة
وأضاف ناس "أننا نهدف لتلبية كافة تطلعات الشارع التجاري في البحرين، وحرصنا منذ استلامنا لمهامنا على الوصول لكافة التجار وأصحاب الأعمال، وهذا ما شهده الجميع في الجمعية العمومية للغرفة حيث كان الحضور هو الأضخم على مستوى تاريخ الغرفة على امتداد العقود الـ7 الماضية".
وقال "إننا سنستمر بتعميق تواصلنا مع شركائنا وأعضائنا للوقوف معهم على كافة مستجداتهم من خلال منهجيات الاتصال المعتمدة ضمن خطة الـ100 يوم، والتي طلبنا لأجلها استشارة 3 شركات دولية متخصصة في هذا المجال".
انطلاقة ثابتة ومؤثرة
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ عمل خطة الـ100 يوم، أكد ناس أن الغرفة شهدت انطلاقة تتسم بالقوة والتأثير، حيث بدأنا أولى خطواتنا بتشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم عقولا اقتصادية مخضرمة من شأنها أن تدعم بخبرتها عمل الغرفة.
كما باشرنا بسلسلة لقاءاتنا الدورية مع الأعضاء ابتداءً من ندوة مناقشة الرسوم التجارية، ومن ثم إقامتنا للمجلس الرمضاني الذي شهد حضوراً عامراً وأخيراً من خلال لقاء المترشحين لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة التي ستكون الدينامو المحرك والفاعل في الساحة التجارية المحلية والدولية.
علاقات دولية خاصة ومتميزة
وبالنسبة للعلاقات التجارية للغرفة على المستويين المحلي والخارجي، أوضح ناس: "أننا نعمل حالياً على مراجعة وتحديث اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول العالم، بما يساهم في الحصول على المزيد من المزايا والمكتسبات الاقتصادية. كما إننا بصدد تنشيط اتصالاتنا الداخلية والإقليمية والدولية لتعزيز الحضور والتمثيل التجاري والدبلوماسي للغرفة والبحرين".
وقال رئيس الغرفة: "نحن نبذل أقصى جهودنا جميعا كأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبلوغ الهدف الأكبر وهو إرجاء القرار إلى الغرفة في إطار تشاوري راق، وتحويلها لمنصة شاملة تخدم جميع التجار والصناعيين في البحرين".
وتحدث رئيس لجنة الـ 100 يوم باسم الساعي حول الأهداف الرئيسة للخطة والتي تناولت تصحيح الإدارة التنفيذية، تصحيح تركيبة اللجان، تصحيح هاجس التجار في المشاركة، والتحول التكنولوجي.
وبين أن تشكيل فريق عمل لخطة الـ 100 يوم أولى استراتيجيات العمل، ثم تكوين فريق عمل شامل لكل أقسام الغرفة من موظفين الغرفة، والتعرف على نطاق عمل كل قسم في الغرفة، والتعرف على الكفاءات الموجودة من طاقم الموظفين، والتعرف على أفكار واحتياجات جميع الاقسام، وتقييم الاهداف الرئيسية والفرعية والحلول والافكار الجديدة.
وأوضح الساعي، أن المسارات الموجودة والمتفرعة من الأهداف الرئيسة كثيرة، ومن خلالها يمكن تقدير حجم العمل والمتابعة والأهداف، وهي أهداف مهمة يتم التعامل معها كلاً على حدى.
وأضاف "كلما زاد العمل اتضحت الاحتياجات والتحديات أكثر"، مضيفاً أن "أمامنا أربع سنوات للإنجاز، وخطة الـ 100 يوم ليست سوى بداية، وهناك أمور تشريعية تأخذ حتى 3 سنوات".
وقال الساعي "إن التكنولوجيا جزء أساسي من عمل أي مؤسسة والغرفة بحاجة لتطوير النظم التكنولوجية، وبناء قاعدة معلومات يتم تفعيل واستغلال البيانات بحيث تعطينا المؤشرات، كما إن مساعدة أعضاء الغرفة في التحول والارتباط بالتجارة الإلكترونية ضروري لاستمرار الاعضاء"، مؤكداً عدم وجود منفذ للتجارة الإلكترونية يحدد فرص النجاح".
فيما ذكرت جناحي، أنه في سياق خطة الـ100 يوم وضعنا جل اهتمامنا بإعادة هيكلة اللجان الدائمة بالغرفة، والسبب في ذلك يعود لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة الحالي في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
الحاجة لتغيير هيكلة اللجان الدائمة
وأضافت أن اللجان تُعد العمود الفقري لعمل الغرفة، فهي المحرك الرئيس لتطوير الاقتصاد المستدام، وأن استراتيجية عمل اللجان لا تقتصر فقط في التركيز على عقبات القطاعات التي تمثلها وإنما تتعدا ذلك بكثير، حيث سيكون لكل لجنة استراتيجيتها الخاصة لتحقيق التغيير المنشود.
ولفتت، إلى أن هناك عدداً من المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الهيكل الجديد للجان الغرفة، حيث اعتمدنا على المعايير الدولية في هذا الخصوص، كما قمنا بالاطلاع على نتائج اللجان السابقة ومدى مساهمتها الفاعلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضافة إلى مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030".
وقالت جناحي "من هذا المنطلق، قمنا بتقليص عدد اللجان لتكون 10 لجان دائمة فقط بدلاً من 24 لجنة سابقاً، وستمثل هذه اللجان أهم القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في تغيير عمل الغرفة لتكون منصة للشارع التجاري وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال".
وأعربت جناحي عن اعتزازها وتقديرها العميق لجميع التجار وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلب الالتحاق بلجان الغرفة الدائمة، وقالت: "استلمنا نحو 700 طلب للالتحاق باللجان سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر الحضور الشخصي".
واضافت، أن الغرفة تعكف حالياً على اختيار رؤساء هذه اللجان ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة عبر إجراء مقابلات شخصية مع المترشحين.
بدوره أشار هجرس، إلى أن الغرفة تعيش اليوم عصراً جديداً تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية أداء دورها المنوطة به لمواجهة مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن هذه التحديات تتنوع ما بين قصيرة وطويلة المدى.
إعادة هيكلة الغرفة
وذكر هجرس أن مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة منذ أن وضع خطة الـ 100 يوم وهو يعمل على قدمٍ وساق، مشيراً أن النتائج ستكون كثيرة.
وأضاف: "لدينا تحديات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، وأن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في الغرفة هي تطوير كادرنا الوظيفي حيث قمنا بوضع برنامج تدريبي لتأهيل مهاراتهم والارتقاء بخبراتهم العملية للنهوض بدورهم المأمول في خدمة اعضاء الغرفة الكرام وجميع منتسبي هذه المؤسسة العريقة".
ونوه هجرس إلى أن الاهتمام بتنمية قدرات موظفي الغرفة يهدف في المقام الأول والأخير إلى جعل بيت التجار، غرفة قوية بكوادرها الوطنية، مثمناً الطاقات المتميزة العديدة وذات الكفاءة العالية التي تحظى بها الغرفة من العاملين فيها.
وأوضح، أن مجلس الإدارة يعكف حالياً، على تغيير ثقافة بيئة العمل في الغرفة نحو الأفضل، كما نعمل على إعادة تنظيم مكاتب الموظفين، ووضع خطة محفزات تشجيعية للعاملين، مبيناً أن هناك العديد من المفاجآت القادمة للموظفين والتي سيتم الكشف عنها قريباً.
وقال هجرس "طرحنا أفكاراً جديدة متميزة ومبتكرة لأول مرة، وكانت هناك تحديات كبيرة، حيث قمنا بتقليص عدد لجان الغرفة من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، وتم دمج بعض اللجان وذك حسب تداعيات السوق التجاري واحتياجاته، ووضعنا معايير لهذه اللجان ولاختيار رؤسائها واعضائها، وتفاجأنا بالإقبال الكبير من التجار من أصحاب وصاحبات الأعمال ذوي المؤهلات العالية الراغبين برئاسة وعضوية هذه اللجان، مما يعكس الرغبة الحقيقية لديهم بالارتقاء بدور الغرفة من جهة وبقطاعات الأعمال في المملكة من جهة أخرى.
ولفت أنه سيتم متابعة قياس أداء وتقييم هذه اللجان كل 3 أشهر، والقرارات التي تصدر عنها، حيث كان المعمول به في السابق نظام السلّم الهرمي الذي يبدأ من مجلس الإدارة وصولاً إلى السوق، أما الآن عكسنا هذه المعادلة وبدأنا بقياس نبض السوق التجاري والاستماع لمشكلات وصعوبات التجار لتُرفع هذه القضايا مع الحلول المقترحة من كل لجنة على حدا إلى المكتب التنفيذي الذي بدوره يقوم بإيصالها إلى مجلس الإدارة.
جناحي: 700 طلب للالتحاق باللجان الدائمة لـ"بيت التجار"
هجرس: إعادة تنظيم مكاتب الموظفين ووضع محفزات
..
زهراء الشيخ
كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، عن تشكيل مركز دراسات اقتصادية للغرفة، مبيناً في سؤال لـ"الوطن"، أن بيت التجار يتباحث مع شركات عالمية لخلق منصات لأصحاب الأعمال والأعضاء، ولم يتضح الهدف النهائي حتى الآن.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمته الغرفة الاثنين للإعلان عن نتائج خطة عمل الـ100 يوم، أن "الهدف من التباحث يتمثل في تمكين التاجر البحريني من عرض بضائعه خارج إطار الحدود الجغرافية".
وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن بيت التجار يتباحث أيضاً مع المجلس الأعلى للمرأة و"تمكين"، لخلق منصة للقيادات العربية، على أن ينطلق المشروع من البحرين.
ولفت ناس، خلال الاجتماع، الذي حضره النائب الثاني للرئيس محمد الكوهجي، والأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس، وعضو المكتب التنفيذي باسم الساعي، وعضو مجلس الإدارة سونيا جناحي، أن المجلس التشاوري لم يعقد اجتماعات رسمية لكنه ناقش بعض المشاريع بقوانين.
وتم خلال المؤتمر، الكشف عن مراحل تنفيذ الخطة بدءً من الوعود التي تم طرحها خلال الحملة الانتخابية، انتقالاً إلى مرحلة تنفيذ العمل، ووصولاً إلى التطلعات المستقبلية ما بعد التنفيذ.
وأكد ناس أن مجلس الإدارة يدرك جيداً المنعطفات التي تمر بها اقتصاديات العالم وما يشوبها من تغييرات متلاحقة، وعلى الرغم من ذلك فإننا نرصد الكثير من الفرص المتاحة.
وأضاف "من هنا كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا بخوض غمار التغيير والتصحيح لمسار الغرفة من خلال منهج عملنا الرصين المتمثل بخطة المائة يوم التي تحدد استراتيجيتنا وأولوياتنا في الوقت الراهن وعلى المدى البعيد، والتي ستمكننا من اقتناص الفرص وتحقيق المزيد من المكتسبات على كافة الأصعدة".
قنوات تواصل شفافة ومباشرة
وأضاف ناس "أننا نهدف لتلبية كافة تطلعات الشارع التجاري في البحرين، وحرصنا منذ استلامنا لمهامنا على الوصول لكافة التجار وأصحاب الأعمال، وهذا ما شهده الجميع في الجمعية العمومية للغرفة حيث كان الحضور هو الأضخم على مستوى تاريخ الغرفة على امتداد العقود الـ7 الماضية".
وقال "إننا سنستمر بتعميق تواصلنا مع شركائنا وأعضائنا للوقوف معهم على كافة مستجداتهم من خلال منهجيات الاتصال المعتمدة ضمن خطة الـ100 يوم، والتي طلبنا لأجلها استشارة 3 شركات دولية متخصصة في هذا المجال".
انطلاقة ثابتة ومؤثرة
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ عمل خطة الـ100 يوم، أكد ناس أن الغرفة شهدت انطلاقة تتسم بالقوة والتأثير، حيث بدأنا أولى خطواتنا بتشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم عقولا اقتصادية مخضرمة من شأنها أن تدعم بخبرتها عمل الغرفة.
كما باشرنا بسلسلة لقاءاتنا الدورية مع الأعضاء ابتداءً من ندوة مناقشة الرسوم التجارية، ومن ثم إقامتنا للمجلس الرمضاني الذي شهد حضوراً عامراً وأخيراً من خلال لقاء المترشحين لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة التي ستكون الدينامو المحرك والفاعل في الساحة التجارية المحلية والدولية.
علاقات دولية خاصة ومتميزة
وبالنسبة للعلاقات التجارية للغرفة على المستويين المحلي والخارجي، أوضح ناس: "أننا نعمل حالياً على مراجعة وتحديث اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول العالم، بما يساهم في الحصول على المزيد من المزايا والمكتسبات الاقتصادية. كما إننا بصدد تنشيط اتصالاتنا الداخلية والإقليمية والدولية لتعزيز الحضور والتمثيل التجاري والدبلوماسي للغرفة والبحرين".
وقال رئيس الغرفة: "نحن نبذل أقصى جهودنا جميعا كأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبلوغ الهدف الأكبر وهو إرجاء القرار إلى الغرفة في إطار تشاوري راق، وتحويلها لمنصة شاملة تخدم جميع التجار والصناعيين في البحرين".
وتحدث رئيس لجنة الـ 100 يوم باسم الساعي حول الأهداف الرئيسة للخطة والتي تناولت تصحيح الإدارة التنفيذية، تصحيح تركيبة اللجان، تصحيح هاجس التجار في المشاركة، والتحول التكنولوجي.
وبين أن تشكيل فريق عمل لخطة الـ 100 يوم أولى استراتيجيات العمل، ثم تكوين فريق عمل شامل لكل أقسام الغرفة من موظفين الغرفة، والتعرف على نطاق عمل كل قسم في الغرفة، والتعرف على الكفاءات الموجودة من طاقم الموظفين، والتعرف على أفكار واحتياجات جميع الاقسام، وتقييم الاهداف الرئيسية والفرعية والحلول والافكار الجديدة.
وأوضح الساعي، أن المسارات الموجودة والمتفرعة من الأهداف الرئيسة كثيرة، ومن خلالها يمكن تقدير حجم العمل والمتابعة والأهداف، وهي أهداف مهمة يتم التعامل معها كلاً على حدى.
وأضاف "كلما زاد العمل اتضحت الاحتياجات والتحديات أكثر"، مضيفاً أن "أمامنا أربع سنوات للإنجاز، وخطة الـ 100 يوم ليست سوى بداية، وهناك أمور تشريعية تأخذ حتى 3 سنوات".
وقال الساعي "إن التكنولوجيا جزء أساسي من عمل أي مؤسسة والغرفة بحاجة لتطوير النظم التكنولوجية، وبناء قاعدة معلومات يتم تفعيل واستغلال البيانات بحيث تعطينا المؤشرات، كما إن مساعدة أعضاء الغرفة في التحول والارتباط بالتجارة الإلكترونية ضروري لاستمرار الاعضاء"، مؤكداً عدم وجود منفذ للتجارة الإلكترونية يحدد فرص النجاح".
فيما ذكرت جناحي، أنه في سياق خطة الـ100 يوم وضعنا جل اهتمامنا بإعادة هيكلة اللجان الدائمة بالغرفة، والسبب في ذلك يعود لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة الحالي في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
الحاجة لتغيير هيكلة اللجان الدائمة
وأضافت أن اللجان تُعد العمود الفقري لعمل الغرفة، فهي المحرك الرئيس لتطوير الاقتصاد المستدام، وأن استراتيجية عمل اللجان لا تقتصر فقط في التركيز على عقبات القطاعات التي تمثلها وإنما تتعدا ذلك بكثير، حيث سيكون لكل لجنة استراتيجيتها الخاصة لتحقيق التغيير المنشود.
ولفتت، إلى أن هناك عدداً من المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع الهيكل الجديد للجان الغرفة، حيث اعتمدنا على المعايير الدولية في هذا الخصوص، كما قمنا بالاطلاع على نتائج اللجان السابقة ومدى مساهمتها الفاعلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضافة إلى مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030".
وقالت جناحي "من هذا المنطلق، قمنا بتقليص عدد اللجان لتكون 10 لجان دائمة فقط بدلاً من 24 لجنة سابقاً، وستمثل هذه اللجان أهم القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في تغيير عمل الغرفة لتكون منصة للشارع التجاري وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال".
وأعربت جناحي عن اعتزازها وتقديرها العميق لجميع التجار وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلب الالتحاق بلجان الغرفة الدائمة، وقالت: "استلمنا نحو 700 طلب للالتحاق باللجان سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر الحضور الشخصي".
واضافت، أن الغرفة تعكف حالياً على اختيار رؤساء هذه اللجان ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة عبر إجراء مقابلات شخصية مع المترشحين.
بدوره أشار هجرس، إلى أن الغرفة تعيش اليوم عصراً جديداً تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية أداء دورها المنوطة به لمواجهة مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن هذه التحديات تتنوع ما بين قصيرة وطويلة المدى.
إعادة هيكلة الغرفة
وذكر هجرس أن مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة منذ أن وضع خطة الـ 100 يوم وهو يعمل على قدمٍ وساق، مشيراً أن النتائج ستكون كثيرة.
وأضاف: "لدينا تحديات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، وأن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في الغرفة هي تطوير كادرنا الوظيفي حيث قمنا بوضع برنامج تدريبي لتأهيل مهاراتهم والارتقاء بخبراتهم العملية للنهوض بدورهم المأمول في خدمة اعضاء الغرفة الكرام وجميع منتسبي هذه المؤسسة العريقة".
ونوه هجرس إلى أن الاهتمام بتنمية قدرات موظفي الغرفة يهدف في المقام الأول والأخير إلى جعل بيت التجار، غرفة قوية بكوادرها الوطنية، مثمناً الطاقات المتميزة العديدة وذات الكفاءة العالية التي تحظى بها الغرفة من العاملين فيها.
وأوضح، أن مجلس الإدارة يعكف حالياً، على تغيير ثقافة بيئة العمل في الغرفة نحو الأفضل، كما نعمل على إعادة تنظيم مكاتب الموظفين، ووضع خطة محفزات تشجيعية للعاملين، مبيناً أن هناك العديد من المفاجآت القادمة للموظفين والتي سيتم الكشف عنها قريباً.
وقال هجرس "طرحنا أفكاراً جديدة متميزة ومبتكرة لأول مرة، وكانت هناك تحديات كبيرة، حيث قمنا بتقليص عدد لجان الغرفة من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، وتم دمج بعض اللجان وذك حسب تداعيات السوق التجاري واحتياجاته، ووضعنا معايير لهذه اللجان ولاختيار رؤسائها واعضائها، وتفاجأنا بالإقبال الكبير من التجار من أصحاب وصاحبات الأعمال ذوي المؤهلات العالية الراغبين برئاسة وعضوية هذه اللجان، مما يعكس الرغبة الحقيقية لديهم بالارتقاء بدور الغرفة من جهة وبقطاعات الأعمال في المملكة من جهة أخرى.
ولفت أنه سيتم متابعة قياس أداء وتقييم هذه اللجان كل 3 أشهر، والقرارات التي تصدر عنها، حيث كان المعمول به في السابق نظام السلّم الهرمي الذي يبدأ من مجلس الإدارة وصولاً إلى السوق، أما الآن عكسنا هذه المعادلة وبدأنا بقياس نبض السوق التجاري والاستماع لمشكلات وصعوبات التجار لتُرفع هذه القضايا مع الحلول المقترحة من كل لجنة على حدا إلى المكتب التنفيذي الذي بدوره يقوم بإيصالها إلى مجلس الإدارة.