أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي بمشروع قانون التعديلات الدستورية والذي أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس النواب، مؤكداً أن هذا التعديل يعبر عن حيوية التشريعات في البحرين، والتطلع الدائم للتطوير بما يسهم في تحقيق الصالح العام، وذلك تحت ظل ورعاية الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
وذكر أن مجلس النواب ثمرة بارزة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وينبغي في ذلك رعايته بالتطوير الدائم، وتمكينه للقيام بالدور المنوط به سواء في مجال التشريع أو الرقابة، مبيناً أن التعديل الدستوري المنظور خطوة مهمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تعزيز الصلاحيات التشريعية يحقق التكامل في الإستفادة من دور مجلسي الشورى والنواب، حيث سيمكن المجلسين من الحصول على مزيد من المعلومات من قبل السلطة التنفيذية، إلى جانب قدرة مجلس الشورى على استعادة حق السؤال وتعزيز دورهم التشريعي.
وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الديمقراطية الحقيقية ممارسة، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، مضيفا "تعلمنا من المشروع الإصلاحي مواكبة العصر، وهي عبارة عن خبرات متراكمة توصلنا إلى ما نصبو إليه لمصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف "زيادة صلاحيات المجلس النيابي تعد مطلبا يواكب التطور للمشروع الاصلاحي، ويحقق التواؤم المنشود بين السلطتين، خصوصا بشأن توسع من توجه إليهم الأسئلة، ليشمل أعضاء مجلس الوزراء الذين يمارسون أعمالا ترمي إلى مصلحة الوطن وتمس حياة المواطنين، ما يجعل التعديل يوسع دائرة الرقابة ويحقق المصلحة العامة، كما أن إرجاع حق السؤال إلى الشورى ضمن ضوابط معينة أمر مصيب وضروري".
وذكر أن مجلس النواب ثمرة بارزة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وينبغي في ذلك رعايته بالتطوير الدائم، وتمكينه للقيام بالدور المنوط به سواء في مجال التشريع أو الرقابة، مبيناً أن التعديل الدستوري المنظور خطوة مهمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تعزيز الصلاحيات التشريعية يحقق التكامل في الإستفادة من دور مجلسي الشورى والنواب، حيث سيمكن المجلسين من الحصول على مزيد من المعلومات من قبل السلطة التنفيذية، إلى جانب قدرة مجلس الشورى على استعادة حق السؤال وتعزيز دورهم التشريعي.
وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الديمقراطية الحقيقية ممارسة، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، مضيفا "تعلمنا من المشروع الإصلاحي مواكبة العصر، وهي عبارة عن خبرات متراكمة توصلنا إلى ما نصبو إليه لمصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف "زيادة صلاحيات المجلس النيابي تعد مطلبا يواكب التطور للمشروع الاصلاحي، ويحقق التواؤم المنشود بين السلطتين، خصوصا بشأن توسع من توجه إليهم الأسئلة، ليشمل أعضاء مجلس الوزراء الذين يمارسون أعمالا ترمي إلى مصلحة الوطن وتمس حياة المواطنين، ما يجعل التعديل يوسع دائرة الرقابة ويحقق المصلحة العامة، كما أن إرجاع حق السؤال إلى الشورى ضمن ضوابط معينة أمر مصيب وضروري".