رام الله - عز الدين أبو عيشة
قال رئيس اتحاد موظفي الأونروا في الضفة الغربية جمال عبد الله، إنّ أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مختلفة لأسباب سياسية، لتمرير صفقة القرن، مع وجود ضغوط سياسية لإنهاء عمل الأونروا، فيما وعد المفوض العام بأنه لن يسمح بإجراء تقليصات على الموظفين إلا بعد إطلاع الاتحاد..
وأضاف في حديث خاص للوطن: "تتضح أمور كثيرة الفترة المقبلة فيما يتعلق بأزمة الوكالة، وسيكون له انعكاسات كبيرة على كافة خدمات الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة".
وتابع: "إدارة الوكالة اتخذت إجراءات تقشفية نظرًا لعدم وجود غطاء مالي، ومن ضمن الإجراءات تقليصات بالوظائف والخدمات المقدمة".
وبين عبد الله أنه في حال استمرار العجز على ما هو عليه، فإن الوكالة ستتجه داخليا لحل المشكلة من خلال تقليص خدماتها للاجئين، وإيقاف برامج موجودة، وهو ما صرح به المفوض العام.
ومن المتوقع، عدم فتح مدارس وكالة الغوث في بداية العام المقبل، وسيتم إغلاق بعض العيادات الطبية، وسيكون هناك تقليصات كبيرة، بحسب مفوض وكالة الغوث والمتحدث باسمها.
وأوضح أن اتحاد الموظفين لن يقف مكتوف الأيدي، بل يسعى لايقاف أيّة تقليصات داخل الوكالة تخص العاملين، ولفت لوجود اتصال مباشر مع إدارة الأونروا، بالإضافة لوجود لقاءات مع المفوض العام ويشرح لهم مدى عمق الأزمة وجديتها.
وبين عبد الله أن الاتحاد يتفهم الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث، معربا عن دعمه في خطوات الوكالة بالبحث عن ممولين لسد العجز المالي.
وأشار عبد الله، إلى أن اتحاد موظفي الوكالة سيعمل على الدفاع عن موظفين الأونروا ولن يسمح بإجراء تقليصات عليهم، مؤكّدًا بأن الحقوق ثابتة ولا يمكن المساس بها.
ويصنف الموظفين العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى عقود البطالة، والعقود السنوية المتجددة، وعقود الموظفين المثبتين، بحسب رئيس اتحاد موظفي الأونروا.
وحول مدى المساس في هؤلاء الموظفين، أكد عبد الله أنه لن يتم المساس بأصحاب العقود الثابتة، بل سيبدأ التقليص من موظفي عقود البطالة والعقود السنوية، وبرامج الطوارئ.
وتوقع أن يكون هناك خطوات حقيقية في التقليصات ستشهدها الفترة المقبلة، وستشمل مختلف مناطق عمل الوكالة، إلى جانب مختلف قطاعات الخدمات التي تقدمها.
وأوضح، أن الاتحاد يشعر في أزمة وكالة الغوث التي تعد الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وسيكون دوره متوازن في رفض إجراءات التقليصات حسب الحاجة.
وأكد أن الاتحاد لن يسمح بوجود تقليصات في برامج لها تمويل أو يمكن تسديد مستحقات الموظفين، او لا حاجة للتقليص فيها، لافتا إلى الاتحاد لن يعطي الحرية الوكالة في إجراء تقليصات على مزاجها، على حد وصفه.
وحول الخطوات الاحتجاجات، أوضح رئيس اتحاد موظفي الأونروا، أن هناك مسيرات داعمة خرجت لمساندة وكالة الغوث، وسيكون هناك خطوات أخرى حسب متطلبات المرحلة.
وبين عبد الله أن لقاءات الاتحاد مع المفوض العام كانت لعرض الهجمة التي تتعرض لها الأونروا، ودراسة التقرير المالي الموجود، وما هي التحديات في فشلت الوكالة في سد العجز المالي الموجود، مبيناً أن المفوض العام وعد بعدم اجراء اي تقليص إلا بعد اطلاع الاتحاد على ذلك وشرح أسباب التقليص.
وطالب عبد الله الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتوضيح موقفها حول أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأنها هي من أوجدتها وشرعتها، متسائلا: "هل تقبل بالانصياع إلى خطة أمريكا وهي الأمر الناهي؟؟
وتتمثل مشكلة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تقليص الحكومة الأمريكية مساعدات وكالة الغوث والمقدرة بنحو 360 مليون، واكتفت بدفع 60 مليون فقط، ليبقى العجز المالي 450 مليون دولار.
قال رئيس اتحاد موظفي الأونروا في الضفة الغربية جمال عبد الله، إنّ أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مختلفة لأسباب سياسية، لتمرير صفقة القرن، مع وجود ضغوط سياسية لإنهاء عمل الأونروا، فيما وعد المفوض العام بأنه لن يسمح بإجراء تقليصات على الموظفين إلا بعد إطلاع الاتحاد..
وأضاف في حديث خاص للوطن: "تتضح أمور كثيرة الفترة المقبلة فيما يتعلق بأزمة الوكالة، وسيكون له انعكاسات كبيرة على كافة خدمات الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة".
وتابع: "إدارة الوكالة اتخذت إجراءات تقشفية نظرًا لعدم وجود غطاء مالي، ومن ضمن الإجراءات تقليصات بالوظائف والخدمات المقدمة".
وبين عبد الله أنه في حال استمرار العجز على ما هو عليه، فإن الوكالة ستتجه داخليا لحل المشكلة من خلال تقليص خدماتها للاجئين، وإيقاف برامج موجودة، وهو ما صرح به المفوض العام.
ومن المتوقع، عدم فتح مدارس وكالة الغوث في بداية العام المقبل، وسيتم إغلاق بعض العيادات الطبية، وسيكون هناك تقليصات كبيرة، بحسب مفوض وكالة الغوث والمتحدث باسمها.
وأوضح أن اتحاد الموظفين لن يقف مكتوف الأيدي، بل يسعى لايقاف أيّة تقليصات داخل الوكالة تخص العاملين، ولفت لوجود اتصال مباشر مع إدارة الأونروا، بالإضافة لوجود لقاءات مع المفوض العام ويشرح لهم مدى عمق الأزمة وجديتها.
وبين عبد الله أن الاتحاد يتفهم الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث، معربا عن دعمه في خطوات الوكالة بالبحث عن ممولين لسد العجز المالي.
وأشار عبد الله، إلى أن اتحاد موظفي الوكالة سيعمل على الدفاع عن موظفين الأونروا ولن يسمح بإجراء تقليصات عليهم، مؤكّدًا بأن الحقوق ثابتة ولا يمكن المساس بها.
ويصنف الموظفين العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى عقود البطالة، والعقود السنوية المتجددة، وعقود الموظفين المثبتين، بحسب رئيس اتحاد موظفي الأونروا.
وحول مدى المساس في هؤلاء الموظفين، أكد عبد الله أنه لن يتم المساس بأصحاب العقود الثابتة، بل سيبدأ التقليص من موظفي عقود البطالة والعقود السنوية، وبرامج الطوارئ.
وتوقع أن يكون هناك خطوات حقيقية في التقليصات ستشهدها الفترة المقبلة، وستشمل مختلف مناطق عمل الوكالة، إلى جانب مختلف قطاعات الخدمات التي تقدمها.
وأوضح، أن الاتحاد يشعر في أزمة وكالة الغوث التي تعد الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وسيكون دوره متوازن في رفض إجراءات التقليصات حسب الحاجة.
وأكد أن الاتحاد لن يسمح بوجود تقليصات في برامج لها تمويل أو يمكن تسديد مستحقات الموظفين، او لا حاجة للتقليص فيها، لافتا إلى الاتحاد لن يعطي الحرية الوكالة في إجراء تقليصات على مزاجها، على حد وصفه.
وحول الخطوات الاحتجاجات، أوضح رئيس اتحاد موظفي الأونروا، أن هناك مسيرات داعمة خرجت لمساندة وكالة الغوث، وسيكون هناك خطوات أخرى حسب متطلبات المرحلة.
وبين عبد الله أن لقاءات الاتحاد مع المفوض العام كانت لعرض الهجمة التي تتعرض لها الأونروا، ودراسة التقرير المالي الموجود، وما هي التحديات في فشلت الوكالة في سد العجز المالي الموجود، مبيناً أن المفوض العام وعد بعدم اجراء اي تقليص إلا بعد اطلاع الاتحاد على ذلك وشرح أسباب التقليص.
وطالب عبد الله الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتوضيح موقفها حول أزمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأنها هي من أوجدتها وشرعتها، متسائلا: "هل تقبل بالانصياع إلى خطة أمريكا وهي الأمر الناهي؟؟
وتتمثل مشكلة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تقليص الحكومة الأمريكية مساعدات وكالة الغوث والمقدرة بنحو 360 مليون، واكتفت بدفع 60 مليون فقط، ليبقى العجز المالي 450 مليون دولار.