باماكو - (أ ف ب): قدم رئيس مالي امادو توماني توري استقالته رسمياً من منصبه بعد أن أطاح به انقلاب عسكري في 22 مارس الماضي، مما يفسح المجال أمام تنحي الانقلابيين وتسلم الرئيس الانتقالي الحكم ومن أهم أولوياته إعادة الهدوء إلى الشمال الخاضع لسيطرة متمردي الطوارق والمتشددين المسلحين. وتبنت حركة "التوحيد والجهاد” غرب أفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف القنصل الجزائري و6 من أفراد بعثته في غاو بشمال مالي، المنطقة الخاضعة لمتمردين ومسلحين والتي سيشكل فيها إرساء السلام أكبر تحد للسلطات الانتقالية الجديدة في مالي. وصرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس المخلوع في باماكو "لقد تلقينا للتو رسالة الاستقالة”. وينص الاتفاق الإطار المبرم بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية، ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وإمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوماً على أقصى تقدير لتنظيم انتخابات لكن الاتفاق يشير إلى "استحالة” إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة "نظراً للظروف الاستثنائية” والأزمة في الشمال. أما رئيس حكومة الأزمة التي ستشكل فغير مؤكد حتى الآن لكن طرحت أسماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي محمد العامل لدى الأمم المتحدة في السودان. وتفاقمت الأزمة في مالي إثر الانقلاب الذي أطاح في 22 مارس الماضي بالرئيس توري ونفذه انقلابيون أعلنوا أنهم سيسلمون السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري. وحذر مستشار الرئيس الجزائري لشؤون مكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة من أن الوضع في مالي يمكن أن تكون له "تداعيات كبرى” على منطقة الساحل. ويواصل رئيس الدولة الانتقالي في العاصمة مشاوراته مع الطبقة السياسية ويتوقع أن يلتقي قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوغو لكن اللقاء أجل حسب مصدر قريب من الانقلابيين. من جهة أخرى، أعلن تشكيل مجموعة مسلحة جديدة أطلق عليها اسم "جبهة التحرير الوطنية لازاد” وعدد أعضائها 500 شخص في شمال شرق مالي.