وأضاف بأن جهود هيئة تنظيم سوق العمل والقوانين والتشريعات التي أصدرتها والمشاريع التي أنجزتها الهيئة وجهود واللجنة الوطنية للاتجار بالشر وقد ذكرتها الخارجية الأمريكية في تقريرها شهادة تستحق البحرين عليها أن تكون ضمن الفئة الأولى، قد بنيته على رؤية جلالة الملك الإصلاحية لمستقبل مملكة البحرين، حيث هيأ المشروع الإصلاحي لجلالته الأرضية التي تنفذ عليها مؤسسات الدولة برامجها ومشاريعها بما يتفق ومبدأ دولة القانون والمؤسسات مما جعل مملكة البحرين دولة الرفاه والحضارة.
وأشاد بدور اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة الخارجية والتي يرأسها أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهئية تنظيم سوق العمل التي أعطت هذي اللجنة السمعة الرفيعة والطيبة عن مملكة البحرين لمحاربة الاتجار بالاشخاص وجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال والدولة الوحيدة من الدول العربية .
وأكد بأننا كبحرينين نفخر بالتطور الكبير الذي حصل على مستوى تنظيم السوق المحلية وذلك لسياسة الحكومة الرشيدة التي تدفع بهذي التطورات والتشريعات التي تخدم هيئة تنظيم سوق العمل وتصبح في مصلحة سوق المحل المحلية والاتجار بالأشخاص، وأن القوانين التنظيمية التي بادر بها سمو ولي العهد خلال السنوات الماضية التي هيأت الأجواء المناسبة لازدهار الحراك فيه، ليأتي تصنيف الخارجية الأمريكية، وانتقال مملكة البحرين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى كنتيجة طبيعية للإجراءات والمشاريع التي تم اعتمادها من قبل مملكة البحرين .