القاهرة - عصام بدوي
قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، بقبول طعن محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق و1536 آخرين، وإلغاء إدراجهم من علي قوائم الإرهاب وإعادة نظر إدراجهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بتاريخ 12 يناير 2017 بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والشخصيات العامة على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، على أن يتم إدراجهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وتضمنت قائمة أسماء المدرجين 1536 شخصاً، على رأسهم كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وصفوت حجازي، وباكينام الشرقاوي، ووليد شرابي، وأبو العلا ماضي، ومحمود غزلان، وحسن مالك، وحمزة زوبع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار قضت في أول مايو 2018 بإعادة إدراج 1529 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية- على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، استناداً إلى مذكرة تقدمت بها النيابة العامة في مصر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وتم صدور الحكم الحالي. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وكان المحامي المصري خالد علي، قد أكد منتصف أبريل الماضي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1529 شخصاً، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصاً بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان، الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش "الواعي"، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعلي بطيخ.
قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، بقبول طعن محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق و1536 آخرين، وإلغاء إدراجهم من علي قوائم الإرهاب وإعادة نظر إدراجهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بتاريخ 12 يناير 2017 بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والشخصيات العامة على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، على أن يتم إدراجهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وتضمنت قائمة أسماء المدرجين 1536 شخصاً، على رأسهم كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وصفوت حجازي، وباكينام الشرقاوي، ووليد شرابي، وأبو العلا ماضي، ومحمود غزلان، وحسن مالك، وحمزة زوبع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار قضت في أول مايو 2018 بإعادة إدراج 1529 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -التي تصنفها السلطات المصرية جماعة إرهابية- على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، والداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، استناداً إلى مذكرة تقدمت بها النيابة العامة في مصر.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وتم صدور الحكم الحالي. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وكان المحامي المصري خالد علي، قد أكد منتصف أبريل الماضي، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1529 شخصاً، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصاً بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم، اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان، الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش "الواعي"، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعلي بطيخ.