وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى دراسة زيادة القدرة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية، وتطوير البروتوكول العلاجي خاصة لمرضى السكلر، واتخاذ كل الاحتياطات لمنع دخول فايروس إيبولا للبحرين، إضافة لاستفادة أهالي المنطقة من المشاريع الإسكانية دون إغفال لأهالي المناطق الأخرى، وبينها «البديع الاسكاني»، وإعطاء جميع العمال والنقابات حقها بالمشاركة في المؤتمرات.ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع عمل أمس خصه للصحة والإسكان والعمل، على «دراسة تطوير البروتوكول العلاجي في المستشفيات بالشكل الذي يتيح للمواطن الحصول على العلاج المناسب في أقل فترة زمنية ممكنة وفي مقدمتها البروتوكول الخاص بعلاج مرضى السكلر، وعلى دراسة إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتعزيز ذلك بكادر طبي وتمريضي بما يجعله قادراً على تقديم الخدمات العلاجية بالمستويات التي تنشدها الحكومة ولأكبرعدد ممكن من المراجعين».وأكد سموه أن «الحكومة تهتم دائماً بأن تكون الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في أعلى مستوى وجودة، إيماناً منها بأن العنصر البشري هو ثروة هذا الوطن». ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى «التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهنة الطب على الصعيد المحلي والدولي لتطوير الخدمات الحكومية في هذا الجانب وفي مقدمتها جمعية الأطباء البحرينية وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر».وحث سموه على «ضرورة العمل على تطوير الاستراتيجية الصحية خاصة في ظل نجاحات البحرين في هذا الجانب في ظل المؤشرات الدولية». واستمع سمو رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الصحة بشأن الجهود التي تبذلها الوزارة في الشأن الصحي والعلاجي، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بشأن تداعيات وباء الايبولا، قبل أن يوجه سموه إلى «ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لتجنب دخول هذا المرض الى مملكة البحرين».وفي الشأن الإسكاني، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء «استمرار الحكومة في استراتيجيتها الاسكانية الهادفة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين باعتباره أولى عتبات الازدهار المعيشي للمواطنين».واستمع سموه إلى شرح بشأن جهود وزارة الإسكان لتوسعة دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، قبل أن يوجه إلى مراعاة استفادة أهالي المنطقة من المشاريع المقامة فيها دون إغفال لأهالي المناطق الأخرى ومنها مشروع البديع الإسكاني.وتطرق الاجتماع إلى الجهود الحكومية المبذولة لتطوير العمل النقابي وجعله أحد الدعامات الأساسية التي تطور بيئة العمل وتحفز على المزيد من الإنتاجية واستقرار سوق العمل. ونصت توجيهات سمو رئيس الوزراء إلى وزارة العمل على مراعاة إعطاء كل العمال والنقابات حقها في المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ديوان سموه بمتابعة توجيهاته فيما يتعلق بالخدمات الصحية والإسكانية والشأن العمالي مع الوزارات المعنية والوقوف أولاً بأول على مراحل تنفيذها.وتناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وتوسيع دائرة ونطاق المشروعات الاسكانية لتستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين، فيما تطرق الاجتماع إلى الشأن العمالي والسبل الكفيلة بجعل العمل النقابي داعماً لبيئة عمالية صحية تحفز على زيادة الإنتاجية وتدعم التنافسية وتعزز استقرار سوق العمل.