قالت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين د.وفاء جناحي، إن العيادة تتجه لتوسعة أنشطتها، في الوقت الذي تخطط لتنظيم مؤتمر دولي لاستعراض أدوار مراكز العيادات القانونية، والاطلاع على تجارب العيادات القانونية في دول المنطقة والدول الغربية.
وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.
وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة في أبريل الماضي بتعيين جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يقدم مقرر العيادة القانونية الاختياري "Law 404" في كلية الحقوق.
ويتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية للمختصين، لتسليط الضوء على قضية معينة تختارها العيادة في كل فصل دراسي.
وذكرت جناحي، أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في مجالات: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، والترجمة القانونية بالتعاون مع مراكز اللغة الإنجليزية بالجامعة، وكتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.
ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخراً بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونياً عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.
وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكِّنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.
وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة في أبريل الماضي بتعيين جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يقدم مقرر العيادة القانونية الاختياري "Law 404" في كلية الحقوق.
ويتم تدريب الطلبة عملياً من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية للمختصين، لتسليط الضوء على قضية معينة تختارها العيادة في كل فصل دراسي.
وذكرت جناحي، أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في مجالات: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، والترجمة القانونية بالتعاون مع مراكز اللغة الإنجليزية بالجامعة، وكتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.
ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخراً بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونياً عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.