أكد رئيس مجلس النواب المستشار أحمد الملا، رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية، معلناً أنه "سيقوم برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب يثبت تورطه في هذا الموضوع، وفقاً للدستور والقانون الذي يسمح لرئيس المجلس برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب تثبت إدانته، إذ لا تهاون ولا مجاملة مع أي مدان يثبت تورطه في خيانة الوطن والتآمر عليه والتعاون مع الأعداء ومحاولة ضرب أمنه واستقراره وتعطيل مشروعه الإصلاحي ومسيرته الديمقراطية".
وأكد الملا أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه، إذ لا حصانة لأحد فيما يتعلق بالأمن الوطني، وأن محاولة تعطيل المسيرة الديمقراطية والإساءة للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية هي ممارسات مرفوضة وفاشلة، ويجب التصدي لها ولمن يقوم بها ويشارك فيها بكل حسم قانوني صريح.
وأشار إلى أن شعب مملكة البحرين المخلص يقف مع قيادته الرشيدة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن كل دعاوى وتحركات التأثير السلبية على العملية الانتخابية المقبلة لن يكتب لها النجاح، لأن الشعب البحريني هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته، وأن جلالة العاهل المفدى هو الأمين على مصالح الوطن والمواطنين والمستقبل.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن ما تشهده الساحة المحلية من إقبال واسع من المواطنين الذين أعلنوا عن رغبتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية النيابية والبلدية المقبلة، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك الرغبة الصادقة والمخلصة في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، وفقا للممارسات الدستورية والقانونية والحضارية، وليبقى القرار البحريني الوطني خالصا لقيادته وشعبه.
وأضاف أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وإذ تعلن رفضها لكافة المحاولات المشبوهة، فإنها تؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة، في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية المشروع الإصلاحي، من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن، والتصدى لكل التحركات المغرضة من دول وجهات معروفة، وأن تورط أي شخص أو جهة محلية مع تلك المحاولات والتحركات يجب أن يكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعاون مع تلك الدول والجهات ضد الوطن ومصالحه.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته التامة بالأجهزة الأمنية والقانونية في البلاد لقطع دابر كل شر وفتنة وتحريض، وتقديم كل متواطؤ ضد الوطن للعدالة والقانون والمحاسبة، وأن المجلس النيابي لا يتشرف بتواطؤ أي فرد، في أي موقع ومنصب، مع تلك الدول والجهات، ضد المشروع الإصلاحي.
وأكد الملا أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه، إذ لا حصانة لأحد فيما يتعلق بالأمن الوطني، وأن محاولة تعطيل المسيرة الديمقراطية والإساءة للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية هي ممارسات مرفوضة وفاشلة، ويجب التصدي لها ولمن يقوم بها ويشارك فيها بكل حسم قانوني صريح.
وأشار إلى أن شعب مملكة البحرين المخلص يقف مع قيادته الرشيدة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن كل دعاوى وتحركات التأثير السلبية على العملية الانتخابية المقبلة لن يكتب لها النجاح، لأن الشعب البحريني هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته، وأن جلالة العاهل المفدى هو الأمين على مصالح الوطن والمواطنين والمستقبل.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن ما تشهده الساحة المحلية من إقبال واسع من المواطنين الذين أعلنوا عن رغبتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية النيابية والبلدية المقبلة، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك الرغبة الصادقة والمخلصة في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، وفقا للممارسات الدستورية والقانونية والحضارية، وليبقى القرار البحريني الوطني خالصا لقيادته وشعبه.
وأضاف أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وإذ تعلن رفضها لكافة المحاولات المشبوهة، فإنها تؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة، في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية المشروع الإصلاحي، من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن، والتصدى لكل التحركات المغرضة من دول وجهات معروفة، وأن تورط أي شخص أو جهة محلية مع تلك المحاولات والتحركات يجب أن يكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعاون مع تلك الدول والجهات ضد الوطن ومصالحه.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته التامة بالأجهزة الأمنية والقانونية في البلاد لقطع دابر كل شر وفتنة وتحريض، وتقديم كل متواطؤ ضد الوطن للعدالة والقانون والمحاسبة، وأن المجلس النيابي لا يتشرف بتواطؤ أي فرد، في أي موقع ومنصب، مع تلك الدول والجهات، ضد المشروع الإصلاحي.