أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد المدني والخاص علي العرادي، أنه تمت دعوة جميع النواب لعقد اجتماع خاص الثلاثاء لإطلاعهم على نتائج سير عمل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات التي يراها النواب في ذات الموضوع، تعزيزاً للمسؤولية المشتركة ودعماً لمزيد من الشفافية، وسعياً للوصول لأفضل السبل والحلول في موضوع التقاعد.
وأضاف، أن الوفد النيابي يحظى باهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، لدراسة موضوع قانوني التقاعد وبما يحقق النجاح المنشود للملف الهام وفق نهج التوافق والتشاور الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار العرادي، إلى أن الوفد النيابي في اللجنة المشتركة سيتدارس مقترحات النواب وعرضها في الاجتماع المقبل مع الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى لبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها.
وأشار، إلى أن وفد مجلس النواب في اللجنة الثلاثية سيواصل العمل المستمر على ضمان حقوق المواطنين والمصلحة الوطنية العامة، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق.
وأوضح، أن نتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسة لعمل اللجنة، ودعم إصلاح قوانين التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وشدد على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، مؤكداً ما أشار له في الاجتماع السابق بأن خير بداية لعمل اللجنة أن تبدأ بالتوافق على تحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع.
يذكر أن الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية يبحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة العرادي، وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي.
وأضاف، أن الوفد النيابي يحظى باهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، لدراسة موضوع قانوني التقاعد وبما يحقق النجاح المنشود للملف الهام وفق نهج التوافق والتشاور الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار العرادي، إلى أن الوفد النيابي في اللجنة المشتركة سيتدارس مقترحات النواب وعرضها في الاجتماع المقبل مع الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى لبحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية، وضمان ديمومتها ومستقبلها.
وأشار، إلى أن وفد مجلس النواب في اللجنة الثلاثية سيواصل العمل المستمر على ضمان حقوق المواطنين والمصلحة الوطنية العامة، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق.
وأوضح، أن نتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة شهدت التوافق على المبادئ الرئيسة لعمل اللجنة، ودعم إصلاح قوانين التقاعد الهادفة إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، باعتبار أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، وأن عمل اللجنة منصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية.
وشدد على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، وتقديم الحلول الناجحة، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، مؤكداً ما أشار له في الاجتماع السابق بأن خير بداية لعمل اللجنة أن تبدأ بالتوافق على تحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع.
يذكر أن الوفد النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية يبحث تعديلات قانوني التقاعد برئاسة العرادي، وعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي.