كتب - حسن الستري:أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن المكاتب الجامعية التي تم إغلاقها زاولت أعمالاً خارج اختصاصها وتعاملت مع مؤسسات تعليمية غير معترف بها، ومن دون موافقة الوزارة.وبينت في ردها على استفسارات «الوطن» بخصوص اللغط المثار حول إغلاق المكاتب الجامعية، بأنه وفقاً لما نصت عليه المادة «20» من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج فإن هناك عدة حالات يلغى على إثرها ترخيص المكتب، ومن أهمها مزاولة المكتب لأعمال غير المنصوص عليها في المرسوم، أو التعامل مع مؤسسات تعليمية غير معترف بها أو دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم.وشددت الوزارة على أن هذه المخالفات تضر بمصالح الطلبة الدراسية، خصوصاً في حالة دراستهم في جامعة غير معترف بها، الأمر الذي يورطهم بالنهاية مع الوزارة، التي لا تستطيع معادلة شهاداتهم أو الاعتراف بها.يشار إلى أن عدد مكاتب الخدمات التعليمية المرخصة من قبل الوزارة يبلغ حالياً 7 مكاتب، وذلك بعد إلغاء الوزارة ترخيص 16 مكتباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013.