أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل الطريف، أن الأمانات العامة تسعى دائما لتطوير وتنمية آليات عملها بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها للدفع بالعمل التشريعي.
وأشار إلى أن الأمانات العامة في المجالس التشريعية قطعت شوطا كبيرًا على صعيد التنسيق والتعاون، الذي يصب في خدمة العمل البرلماني الخليجي العربي، لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لما يحث عليه رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذين يسترشدون بتوجيهات قادة الدول الخليجية.
جاء ذلك قبيل مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، حيث أشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، يعد هدفا أساسيا لجميع الأمانات العامة في البرلمانات العربية.
ولفت إلى أن تفعيل الموقف العربي في المحافل والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية الذي يعزز وحدة الموقف البرلماني العربي ويصون القضايا العربية والإسلامية، يتطلب التحضير والتنسيق المبكر والفعال بين البرلمانات العربية، وهو ما يعد من صميم اختصاصات الأمانات العامة.
وأشار الأمين العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأمانات العامة في دعم العمل البرلماني وتوفير المقومات لمختلف أعماله ومهامه، وضرورة تطويره بما يواكب المستجدات ويلبي احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني والاستشاري والبحثي والمعلوماتي، من خلال استخدام النظم الإدارية والمعلوماتية الحديثة وزيادة كفاءة الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات، وذلك لكونها تمثل العمود الفقري لكل البرلمانات.
ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع كلمات للأمين العام لمجلس الأمة الكويتي رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية علام الكندري، وكلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، إلى جانب كلمة الأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين.
كما يشهد اجتماع جمعية الأمناء العامين العرب انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية، والنظر في طلب انضمام الأمين العام لمجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة إلى الجمعية، إلى جانب المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري، واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي، بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية.
كما ستبحث الجمعية موضوع "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية"، فيما ستعقد الجمعية اجتماعها الـ36، بجانب الاجتماع الـ 35 للجنة التنفيذية للجمعية، حيث من المقرر أن تحدد الجمعية الموضوع الذي ستتم مناقشته في اجتماعها المقبل، وفق موضوعات مقترحة، من بينها "تطوير كفاءة العاملين في البرلمانات العربية، وإدارة الجلسات العامة في البرلمان، ودعم وتطوير عمل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى موضوع تعزيز التبادل الفني والمعرفي بين البرلمانات ومجالس الشورى العربية".
وأشار إلى أن الأمانات العامة في المجالس التشريعية قطعت شوطا كبيرًا على صعيد التنسيق والتعاون، الذي يصب في خدمة العمل البرلماني الخليجي العربي، لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لما يحث عليه رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، الذين يسترشدون بتوجيهات قادة الدول الخليجية.
جاء ذلك قبيل مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، حيث أشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك في جميع المجالات، يعد هدفا أساسيا لجميع الأمانات العامة في البرلمانات العربية.
ولفت إلى أن تفعيل الموقف العربي في المحافل والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية الذي يعزز وحدة الموقف البرلماني العربي ويصون القضايا العربية والإسلامية، يتطلب التحضير والتنسيق المبكر والفعال بين البرلمانات العربية، وهو ما يعد من صميم اختصاصات الأمانات العامة.
وأشار الأمين العام إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأمانات العامة في دعم العمل البرلماني وتوفير المقومات لمختلف أعماله ومهامه، وضرورة تطويره بما يواكب المستجدات ويلبي احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني والاستشاري والبحثي والمعلوماتي، من خلال استخدام النظم الإدارية والمعلوماتية الحديثة وزيادة كفاءة الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات، وذلك لكونها تمثل العمود الفقري لكل البرلمانات.
ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع كلمات للأمين العام لمجلس الأمة الكويتي رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية علام الكندري، وكلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، إلى جانب كلمة الأمين العام لمجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين.
كما يشهد اجتماع جمعية الأمناء العامين العرب انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية، والنظر في طلب انضمام الأمين العام لمجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة إلى الجمعية، إلى جانب المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري، واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي، بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية.
كما ستبحث الجمعية موضوع "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية"، فيما ستعقد الجمعية اجتماعها الـ36، بجانب الاجتماع الـ 35 للجنة التنفيذية للجمعية، حيث من المقرر أن تحدد الجمعية الموضوع الذي ستتم مناقشته في اجتماعها المقبل، وفق موضوعات مقترحة، من بينها "تطوير كفاءة العاملين في البرلمانات العربية، وإدارة الجلسات العامة في البرلمان، ودعم وتطوير عمل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى موضوع تعزيز التبادل الفني والمعرفي بين البرلمانات ومجالس الشورى العربية".