أعلن بنك الخليج الدولي أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال إنتليجنس" قامت مؤخرا بتثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي الطويلة والقصيرة الأجل للبنك عند "A+" و "A1" على التوالي.
وبحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، فإن ملكية بنك الخليج الدولي ما تزال العامل الأساسي لتحقيقه تصنيفات أساسية إيجابية، وهو ما يعكس دعماً قوياً واستثنائياً من جانب الملاك المساهمين ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية.
وتضمن التقرير عوامل أخرى دعمت تثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي، منها أن الغالبية العظمى لأصول المخاطر وتدفقات الإيرادات والتمويل في بنك الخليج الدولي مستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي عالية التصنيف، غالبيتها من السعودية وبدرجة أقل من أوروبا الغربية. ولهذا فإن تصنيفات بنك الخليج الدولي غير مقيدة بالتقييمات السيادية للبحرين من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
وقامت "كابيتال إنتليجنس" بتثبيت تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الدولي بمعدل "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس التنوع الجغرافي للميزانية العمومية لدى البنك في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف السيادي العالي، والسيولة القوية، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، بالإضافة إلى كفاية رأس المال الجيدة.
وأوضح تقرير "كابيتال انتليجنس" أن بنك الخليج الدولي يدار بشكل جيد ويمتلك سياسة ائتمانية واستثمارية محافظة ومستوى مخاطر مرضٍ وذلك بفضل عدة مبادرات أطلقتها إدارة البنك في السابق لخفض مستوى مخاطر الميزانية العامة.
وبين التقرير أنه في الوقت الذي ماتزال الخدمات المصرفية للشركات الدعامة الأساسية لنموذج الأعمال، إلا أنه من المتوقع أن يولد التطوير المستمر لمنصة الخدمات المصرفية للأفراد عدة منافع لتنويع أصول البنك، مصادر التمويل، وتدفقات الإيرادات، إلى جانب زيادة الإيرادات الهامشية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك الخليج الدولي ، عبدالعزيز الحليسي: "يؤكد تثبيت مستوى تصنيفات البنك نجاح استراتيجيتنا والخطوات الكبيرة التي انجزناها حتى نصبح مصرفاً عالمياً قويا على مستوى منطقة الخليج العربي".
وأضاف "في إطار سوق تنافسي ومليء بالتحديات، نواصل تحقيق النجاح في تنويع أنشطة أعمالنا وتقوية مركزنا المالي من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر. وإننا نتطلع إلى مزيد من التطور والنمو في جميع مجالات الأعمال".
ويهدف بنك الخليج الدولي إلى أن يصبح الشريك المفضل في تقديم الخدمات المالية والحلول المصرفية المبتكرة لقاعدة واسعة من عملائه بالمنطقة وخارجها. وتشمل هذه الخدمات الخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول، وخدمات أسواق الدين والأسهم ورأس المال، وخدمات الاستشارات المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية الرقمية الأولى من نوعها في العالم والمتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك من خلال خدمة "ميم".
وبحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، فإن ملكية بنك الخليج الدولي ما تزال العامل الأساسي لتحقيقه تصنيفات أساسية إيجابية، وهو ما يعكس دعماً قوياً واستثنائياً من جانب الملاك المساهمين ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة المملوك لحكومة المملكة العربية السعودية.
وتضمن التقرير عوامل أخرى دعمت تثبيت تصنيف تعاملات النقد الأجنبي، منها أن الغالبية العظمى لأصول المخاطر وتدفقات الإيرادات والتمويل في بنك الخليج الدولي مستمدة من دول مجلس التعاون الخليجي عالية التصنيف، غالبيتها من السعودية وبدرجة أقل من أوروبا الغربية. ولهذا فإن تصنيفات بنك الخليج الدولي غير مقيدة بالتقييمات السيادية للبحرين من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
وقامت "كابيتال إنتليجنس" بتثبيت تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الدولي بمعدل "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس التنوع الجغرافي للميزانية العمومية لدى البنك في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف السيادي العالي، والسيولة القوية، وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، بالإضافة إلى كفاية رأس المال الجيدة.
وأوضح تقرير "كابيتال انتليجنس" أن بنك الخليج الدولي يدار بشكل جيد ويمتلك سياسة ائتمانية واستثمارية محافظة ومستوى مخاطر مرضٍ وذلك بفضل عدة مبادرات أطلقتها إدارة البنك في السابق لخفض مستوى مخاطر الميزانية العامة.
وبين التقرير أنه في الوقت الذي ماتزال الخدمات المصرفية للشركات الدعامة الأساسية لنموذج الأعمال، إلا أنه من المتوقع أن يولد التطوير المستمر لمنصة الخدمات المصرفية للأفراد عدة منافع لتنويع أصول البنك، مصادر التمويل، وتدفقات الإيرادات، إلى جانب زيادة الإيرادات الهامشية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك الخليج الدولي ، عبدالعزيز الحليسي: "يؤكد تثبيت مستوى تصنيفات البنك نجاح استراتيجيتنا والخطوات الكبيرة التي انجزناها حتى نصبح مصرفاً عالمياً قويا على مستوى منطقة الخليج العربي".
وأضاف "في إطار سوق تنافسي ومليء بالتحديات، نواصل تحقيق النجاح في تنويع أنشطة أعمالنا وتقوية مركزنا المالي من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر. وإننا نتطلع إلى مزيد من التطور والنمو في جميع مجالات الأعمال".
ويهدف بنك الخليج الدولي إلى أن يصبح الشريك المفضل في تقديم الخدمات المالية والحلول المصرفية المبتكرة لقاعدة واسعة من عملائه بالمنطقة وخارجها. وتشمل هذه الخدمات الخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول، وخدمات أسواق الدين والأسهم ورأس المال، وخدمات الاستشارات المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية الرقمية الأولى من نوعها في العالم والمتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك من خلال خدمة "ميم".