خيم الارتباك على مسؤولي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية بعد يوم واحد من اعلان الرئيس دونالد ترمب اسم مرشحه لخلافة القاضي انتوني كينيدي في المحكمة العليا.
واختار مسؤولو الحزب الديمقراطي مهاجمة قرار ترمب بطريقة عشوائية زادت من تشرذم صفوفهم بسبب الآراء المتباينة، بدلاً من توحيد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين خطابهم وتشكيل حالة قادرة على منع تثبيت تعيين بريت كافانوغ عبر اثارة مخاوف الرأي العام من نهج مرشح الرئيس الأمريكي.
وكان بمقدور زعيم الاقلية الديمقراطية، تشاك شومر، تصويب بوصلة المواجهة مع مرشح ترمب في مجلس الشيوخ والعمل على اسقاطه عبر تقديم حجة قوية مقنعة يستطيع من خلالها استقطاب بعض الجمهوريين العالقين في دائرة الوسط (سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي) ، لكن فتح ملفات افتراضية وتقديم تنبؤات حول المسار الذي قد يسلكه كافانوغ، جعلا الامور اكثر سوءاً، فانقسم الديمقراطيون وتوحد الجمهوريون خلف خيار الرئيس.
وانطلق الديمقراطيون في هجومهم على كافانوغ من خلفية أن المحكمة قد تنظر في امكانية مقاضاة الرئيس وتوجيه اتهام جنائي اليه، أو ما إذا كان بإمكانه العفو عن نفسه أو عن أعضاء رئيسيين آخرين، او طرد المحقق الخاص من منصبه، واثار السناتور كوري بوكر هذه الفرضيات معيداً التذكير بكتابات قانونية صاغها كافانوغ في عام 2009، وأشار خلالها إلى عدم جواز مقاضاة رئيس يزاول عمله أو توجيه اتهامات جنائية إليه.
واختار مسؤولو الحزب الديمقراطي مهاجمة قرار ترمب بطريقة عشوائية زادت من تشرذم صفوفهم بسبب الآراء المتباينة، بدلاً من توحيد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين خطابهم وتشكيل حالة قادرة على منع تثبيت تعيين بريت كافانوغ عبر اثارة مخاوف الرأي العام من نهج مرشح الرئيس الأمريكي.
وكان بمقدور زعيم الاقلية الديمقراطية، تشاك شومر، تصويب بوصلة المواجهة مع مرشح ترمب في مجلس الشيوخ والعمل على اسقاطه عبر تقديم حجة قوية مقنعة يستطيع من خلالها استقطاب بعض الجمهوريين العالقين في دائرة الوسط (سوزان كولينز، ليزا موركوفسكي) ، لكن فتح ملفات افتراضية وتقديم تنبؤات حول المسار الذي قد يسلكه كافانوغ، جعلا الامور اكثر سوءاً، فانقسم الديمقراطيون وتوحد الجمهوريون خلف خيار الرئيس.
وانطلق الديمقراطيون في هجومهم على كافانوغ من خلفية أن المحكمة قد تنظر في امكانية مقاضاة الرئيس وتوجيه اتهام جنائي اليه، أو ما إذا كان بإمكانه العفو عن نفسه أو عن أعضاء رئيسيين آخرين، او طرد المحقق الخاص من منصبه، واثار السناتور كوري بوكر هذه الفرضيات معيداً التذكير بكتابات قانونية صاغها كافانوغ في عام 2009، وأشار خلالها إلى عدم جواز مقاضاة رئيس يزاول عمله أو توجيه اتهامات جنائية إليه.