أوصت دراسة نوقشت بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي، بسن تشريعات حديثة لقوانين الانتقال لدى معلمات ذوات صعوبات التعلم والتأكد من تنفيذها بشكل فعلي من جميع الأطراف المعنية بالخدمات الانتقالية، موضحة أهمية وجود منهج أكاديمي للخدمات الانتقالية لمنتسبي التربية الخاصة.
وقيمت الباحثة في صعوبات التعليم منيرة الهديب في دراسة أعدتها ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم صعوبات التعلم الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال، للتعرف عليها لدى معلمات الطالبات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.
وأشارت في رسالتها التي حملت عنوان "تقييم الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال لدى معلمات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة الثانوية بالسعودية"، إلى أن هدف الدراسة يكمن في إيجاد الفروق في الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال للمعلمات وفقاً للمتغيرات: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية.
واتبعت الهديب في دراستها، المنهج الوصفي المسحي بأداة عملت على تطويرها لقياس هذه الاحتياجات، إذ بلغت عينة الدراسة (39) معلمة صعوبات تعلم للمرحلة الثانوية بالسعودية.
وأظهرت النتائج أن هناك قصوراً واضحاً لدى المعلمات في بعض المعارف والمهارات التي تمكنهم في تقديم خدمات الانتقال بفاعلية، وهو ما دعا الباحثة إلى التأكيد على الحاجة إلى التدريب والتأهيل في مجال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بنسبة 90.91% ومجال التطور المهني بنسبة 77.78%، ومجال التخطيط للانتقال ومجال القيادة والسياسة بما نسبته 40% و50%، بجانب مجال البرامج الأكاديمية الثانوية بنسبة تبلغ 33.33%، ومجال التعاون مع الأسرة 20.00% وأخيراً مجال التقييم بنسبة 11.11%.
وخلصت الدراسة إلى عدم حاجة المعلمات للتدريب في مجال البرامج والمناهج ذات المرجعية المجتمعية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالات إحصائية عند مستوى (0.05) في الاحتياجات التدريبية للمعلمات فيما يتعلق بخدمات الانتقال تعزى لحضور الدورات التدريبية، بمعنى أن اللاتي لم يحضرن دورات تدريبية يصبحن أكثر احتياجاً للتدريب من اللاتي يحضرن الدورات التدريبية.
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختلاف ذي دلالة إحصائية حول مستوى معلومات ومهارات المعلمات في خدمات الانتقال وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة العلمية والمؤهل التعليمي.
وأوصت الباحثة، بأهمية تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية لمعلمات الطالبات ذوات صعوبات التعلم ومعلمي التعليم العام لتطوير مستوياتهم في تقديم الخدمات الانتقالية لما بعد الثانوي، والعمل على رفع المستوى النوعي للتدريب.
وناقشت الباحثة في أطروحتها لجنة امتحان تكونت من أستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي المشارك من جامعة الخليج العربي د.نادية التازي مشرفاً رئيساً، وأستاذ مناهج وطرق التدريس المشارك من جامعة الخليج العربي د.سعيد اليماني مشرفاً مشاركاً، وأستاذ التربية الخاصة من جامعة الملك سعود د.زيد البتال ممتحناً خارجياً، وأستاذ صعوبات التعلم والطفولة الصغرى المساعد من جامعة الخليج العربي د.منصور صياح ممتحناً داخلياً.
وقيمت الباحثة في صعوبات التعليم منيرة الهديب في دراسة أعدتها ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم صعوبات التعلم الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال، للتعرف عليها لدى معلمات الطالبات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.
وأشارت في رسالتها التي حملت عنوان "تقييم الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال لدى معلمات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة الثانوية بالسعودية"، إلى أن هدف الدراسة يكمن في إيجاد الفروق في الاحتياجات التدريبية لخدمات الانتقال للمعلمات وفقاً للمتغيرات: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية.
واتبعت الهديب في دراستها، المنهج الوصفي المسحي بأداة عملت على تطويرها لقياس هذه الاحتياجات، إذ بلغت عينة الدراسة (39) معلمة صعوبات تعلم للمرحلة الثانوية بالسعودية.
وأظهرت النتائج أن هناك قصوراً واضحاً لدى المعلمات في بعض المعارف والمهارات التي تمكنهم في تقديم خدمات الانتقال بفاعلية، وهو ما دعا الباحثة إلى التأكيد على الحاجة إلى التدريب والتأهيل في مجال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بنسبة 90.91% ومجال التطور المهني بنسبة 77.78%، ومجال التخطيط للانتقال ومجال القيادة والسياسة بما نسبته 40% و50%، بجانب مجال البرامج الأكاديمية الثانوية بنسبة تبلغ 33.33%، ومجال التعاون مع الأسرة 20.00% وأخيراً مجال التقييم بنسبة 11.11%.
وخلصت الدراسة إلى عدم حاجة المعلمات للتدريب في مجال البرامج والمناهج ذات المرجعية المجتمعية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالات إحصائية عند مستوى (0.05) في الاحتياجات التدريبية للمعلمات فيما يتعلق بخدمات الانتقال تعزى لحضور الدورات التدريبية، بمعنى أن اللاتي لم يحضرن دورات تدريبية يصبحن أكثر احتياجاً للتدريب من اللاتي يحضرن الدورات التدريبية.
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختلاف ذي دلالة إحصائية حول مستوى معلومات ومهارات المعلمات في خدمات الانتقال وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة العلمية والمؤهل التعليمي.
وأوصت الباحثة، بأهمية تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية لمعلمات الطالبات ذوات صعوبات التعلم ومعلمي التعليم العام لتطوير مستوياتهم في تقديم الخدمات الانتقالية لما بعد الثانوي، والعمل على رفع المستوى النوعي للتدريب.
وناقشت الباحثة في أطروحتها لجنة امتحان تكونت من أستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي المشارك من جامعة الخليج العربي د.نادية التازي مشرفاً رئيساً، وأستاذ مناهج وطرق التدريس المشارك من جامعة الخليج العربي د.سعيد اليماني مشرفاً مشاركاً، وأستاذ التربية الخاصة من جامعة الملك سعود د.زيد البتال ممتحناً خارجياً، وأستاذ صعوبات التعلم والطفولة الصغرى المساعد من جامعة الخليج العربي د.منصور صياح ممتحناً داخلياً.