- 50 دينارا زيادة لمن لا يتجاوز دخله 300 دينار يستفيد منها 37593 رب أسرة
- 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وصرف 100 دينار لـ"المتوسطة"
- 150 دينارا علاوة للمتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار
..
قررت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، زيادة الشرائح المستفيدة من الدعم المالي "علاوة الغلاء"، حيث يستفيد رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من صفر إلى 300 دينار علاوة دعم مالي 150 دينارا، بمقدار زيادة 50 دينارا، إذ يستفيد من هذه الزيادة حوالي 37.593 ألف رب أسرة.
بينما يحصل رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 301 إلى 700 دينار، على دعم مالي 100 دينار، بمقدار زيادة 30 دينارا، حيث يستفيد من تلك العلاوة 45.290 ألف رب أسرة، أما بالنسبة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 701 إلى 1000 دينار، ستحتسب له علاوة 75 دينارا بمقدار زيادة 25 دينار.
وسيستفيد من تلك العلاوة حوالي 33.223 رب أسرة، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 1001 إلى 1200 دينار، حيث يحصل على علاوة 50 دينارا وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النائب علي العرادي، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن إعادة هيكلة الدعم، والتصورات التي تم طرحها في التقرير، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، حيث قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة شكرها لرئيس وأعضاء اللجنة الفنية على عملها وجهودها خلال مناقشات واجتماعات اللجنة السابقة.
وستناقش اللجنة تلك القرارات والتصورات، مع رئيس وأعضاء الوفد الحكومي للجنة التشريعية الحكومية المشتركة في الاجتماع القادم.
وبشأن المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد "الضمان الاجتماعي"، قررت اللجنة الإبقاء على الامتيازات الحالية لمستحقي الضمان الاجتماعي كما هي، واستفادة مستحقي الضمان الاجتماعي من زيادة علاوة الغلاء من 100 إلى 150 دينارا وفقاً للاشتراطات المحددة، واحتساب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ضمن دخل رب الأسرة.
كما قررت وضع سقف لمجموع المبالغ المستحقة للحالة الواحدة من الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء لا يتجاوز 350 دينارا ويشمل ذلك الأسرة والفرد، حتى لا يتساوى مع الحد الأدنى الفعلي لرواتب المواطنين العاملين، دون المساس بالمستحقين الحاليين، ويطبق على الحالات الجديدة فقط.
وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود لإدماج مستحقي الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في مشاريع التأهيل والتوظيف، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة.
كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي، والتوحد، والإعاقات المتعددة، وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة، والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وتضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة
أما بالنسبة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، توافق أعضاء اللجنة على علاوة مقدارها 150 دينارا لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق ممن تتراوح رواتبهم التقاعدية من 700 إلى 1500 دينار علاوة 125 دينارا، كما توافق أعضاء اللجنة بشأن من تصل رواتبهم التقاعدية من 1500 إلى 2000 دينار سيحصلون على علاوة 75 دينارا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين.
أما بالنسبة لعلاوة السكن فقرر أعضاء اللجنة الإبقاء على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة.
- 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وصرف 100 دينار لـ"المتوسطة"
- 150 دينارا علاوة للمتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار
..
قررت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه، زيادة الشرائح المستفيدة من الدعم المالي "علاوة الغلاء"، حيث يستفيد رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من صفر إلى 300 دينار علاوة دعم مالي 150 دينارا، بمقدار زيادة 50 دينارا، إذ يستفيد من هذه الزيادة حوالي 37.593 ألف رب أسرة.
بينما يحصل رب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 301 إلى 700 دينار، على دعم مالي 100 دينار، بمقدار زيادة 30 دينارا، حيث يستفيد من تلك العلاوة 45.290 ألف رب أسرة، أما بالنسبة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 701 إلى 1000 دينار، ستحتسب له علاوة 75 دينارا بمقدار زيادة 25 دينار.
وسيستفيد من تلك العلاوة حوالي 33.223 رب أسرة، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لرب الأسرة الذي يتراوح دخله الشهري من 1001 إلى 1200 دينار، حيث يحصل على علاوة 50 دينارا وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النائب علي العرادي، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت تقرير اللجنة الفنية البرلمانية الفرعية بشأن إعادة هيكلة الدعم، والتصورات التي تم طرحها في التقرير، والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، حيث قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة شكرها لرئيس وأعضاء اللجنة الفنية على عملها وجهودها خلال مناقشات واجتماعات اللجنة السابقة.
وستناقش اللجنة تلك القرارات والتصورات، مع رئيس وأعضاء الوفد الحكومي للجنة التشريعية الحكومية المشتركة في الاجتماع القادم.
وبشأن المساعدات الاجتماعية للأسر والأفراد "الضمان الاجتماعي"، قررت اللجنة الإبقاء على الامتيازات الحالية لمستحقي الضمان الاجتماعي كما هي، واستفادة مستحقي الضمان الاجتماعي من زيادة علاوة الغلاء من 100 إلى 150 دينارا وفقاً للاشتراطات المحددة، واحتساب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ضمن دخل رب الأسرة.
كما قررت وضع سقف لمجموع المبالغ المستحقة للحالة الواحدة من الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء لا يتجاوز 350 دينارا ويشمل ذلك الأسرة والفرد، حتى لا يتساوى مع الحد الأدنى الفعلي لرواتب المواطنين العاملين، دون المساس بالمستحقين الحاليين، ويطبق على الحالات الجديدة فقط.
وأوصت اللجنة كذلك بتكثيف الجهود لإدماج مستحقي الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في مشاريع التأهيل والتوظيف، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة.
كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي، والتوحد، والإعاقات المتعددة، وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة، والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وتضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة
أما بالنسبة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، توافق أعضاء اللجنة على علاوة مقدارها 150 دينارا لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق ممن تتراوح رواتبهم التقاعدية من 700 إلى 1500 دينار علاوة 125 دينارا، كما توافق أعضاء اللجنة بشأن من تصل رواتبهم التقاعدية من 1500 إلى 2000 دينار سيحصلون على علاوة 75 دينارا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العلاوات 97% من المتقاعدين.
أما بالنسبة لعلاوة السكن فقرر أعضاء اللجنة الإبقاء على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة.