دعا عضو مجلس إدارة شركة "أمفا القابضة" محمد أيوب، إلى المزيد من الوسائط التكنولوجية والإلكترونية لتسهيل المعاملات الحكومية في القطاع العقاري، مقترحاً ابتكار منظومة إلكترونية متكاملة وشاملة لتقديم ومتابعة الطلبات والمعاملات العقارية بالاستفادة من تطبيقات الأجهزة الذكية وربطها بـ "آبل باي" و"سامسونغ باي" لتكون متاحة لجميع العملاء.
وقال: "باسثناء خطوة التوثيق والتي تتطلب الحضور الشخصي لدى كاتب العدل، فإن جميع الإجراءات الأخرى يجب أن تكون متاحة في المنظومة الإلكترونية وفق نظام سلس يستطيع العميل بموجبه متابعة معاملته من خلال جهازه الذكي وإنهاء كافة متطلبات المعاملة بما في ذلك الدفع الذكي".
وأوضح أن ذلك من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وكافة الخدمات المتعلقة به الأمر الذي يصبّ في خدمة تشجيع الاستثمار في المملكة وجذب المزيد من المستثمرين في شتى مجالات التطوير العقاري والإنشاء.
وأكد أيوب، على ضرورة مواكبة الجهات الحكومية المعنية بإنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين لكافة الوسائل التقنية التي تطوّر من أدائها وتسهم في تسهيل عملها وسرعة إنجاز المعاملات.
وفيما نوّه أيوب إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري ووزارة الأشغال والبلديات، في تقديم خدمات وخبرات موثوقة ذات جودة عالية في تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين وتوفير بنية تحتية متكاملة من المعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات في المملكة، أكد في ذات الوقت على ضرورة الاستمرار في تطوير وابتكار برامج وتطبيقات إلكترونية تكون قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية والتطور السريع والمستمر في الوسائل التكنولوجية.
وأشار إلى ما توفره تلك التطبيقات من ميزات متنوعة تسهم في راحة المستثمرين وتحفيزهم لمزيدٍ من الاستثمارات التي من شأنها توفير كافة المقومات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ونمو الاقتصاد الوطني.
ونوه أيوب، إلى توجه العديد من الدول الرائدة في مجال الاستثمار إلى الاستفادة القصوى من كافة الوسائل التكنولوجية والتقنية في تطوير أداء أجهزتها لتسهيل كافة المعاملات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
وجدد ثقته الكبيرة، في كافة الأجهزة الحكومية بالأخذ بالمقترحات والرؤى التي ترفد عملها بمزيدٍ من التطوّر والفعالية، ضمن إطار الخطط الحكومية الرامية لجعل البحرين وجهةً استثمارية متطورة وقادرة على المنافسة.
وقال: "باسثناء خطوة التوثيق والتي تتطلب الحضور الشخصي لدى كاتب العدل، فإن جميع الإجراءات الأخرى يجب أن تكون متاحة في المنظومة الإلكترونية وفق نظام سلس يستطيع العميل بموجبه متابعة معاملته من خلال جهازه الذكي وإنهاء كافة متطلبات المعاملة بما في ذلك الدفع الذكي".
وأوضح أن ذلك من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وكافة الخدمات المتعلقة به الأمر الذي يصبّ في خدمة تشجيع الاستثمار في المملكة وجذب المزيد من المستثمرين في شتى مجالات التطوير العقاري والإنشاء.
وأكد أيوب، على ضرورة مواكبة الجهات الحكومية المعنية بإنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين لكافة الوسائل التقنية التي تطوّر من أدائها وتسهم في تسهيل عملها وسرعة إنجاز المعاملات.
وفيما نوّه أيوب إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري ووزارة الأشغال والبلديات، في تقديم خدمات وخبرات موثوقة ذات جودة عالية في تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين وتوفير بنية تحتية متكاملة من المعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات في المملكة، أكد في ذات الوقت على ضرورة الاستمرار في تطوير وابتكار برامج وتطبيقات إلكترونية تكون قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية والتطور السريع والمستمر في الوسائل التكنولوجية.
وأشار إلى ما توفره تلك التطبيقات من ميزات متنوعة تسهم في راحة المستثمرين وتحفيزهم لمزيدٍ من الاستثمارات التي من شأنها توفير كافة المقومات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ونمو الاقتصاد الوطني.
ونوه أيوب، إلى توجه العديد من الدول الرائدة في مجال الاستثمار إلى الاستفادة القصوى من كافة الوسائل التكنولوجية والتقنية في تطوير أداء أجهزتها لتسهيل كافة المعاملات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
وجدد ثقته الكبيرة، في كافة الأجهزة الحكومية بالأخذ بالمقترحات والرؤى التي ترفد عملها بمزيدٍ من التطوّر والفعالية، ضمن إطار الخطط الحكومية الرامية لجعل البحرين وجهةً استثمارية متطورة وقادرة على المنافسة.