طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، الجهات المعنية بتخصيص أراضٍ وتأجيرها على المواطنين البحرينيين بمبالغ رمزية لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشاريع التي كانت حكراً على الأجانب لعقود طويلة مضت.
جاء ذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول لشباب بحرينيين يعتزمون البدء بمشروعهم لغسل السيارات ولم يجدوا حتى الآن الفرصة والمكان لتنفيذه.
وأكد العسومي أهمية، تقديم الدعم والمساندة لمثل هذه المشاريع التي تساهم في تقليص البطالة، وزيادة نسبة البحرنة، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع ذات العائد المادي الجيد أولى بأن تُمنح فرصتها للشباب البحريني بدلاً من أن تكون حكراً على غير المواطنين.
وأهاب العسومي بالجهات المسؤولة في البحرين، سرعة توفير المكان المناسب والدعم اللوجستي لمثل هذه المشاريع التي يقبل عليها الشباب برغبة ومهنية عالية.
وأشار إلى أن توظيفهم في الأعمال التي لا تتناسب ورغباتهم في المؤسسات والشركات الصغيرة بهدف استيفاء شروط البحرنة أمر غير مقبول.
ورأى أن فرض فرص عمل في الشركات والمؤسسات لاستكمال الشروط التي تحتم على صاحب الشركة أو المشروع توظيف عدد معين من البحرينيين يساهم في خلق بيئة عمل غير منجزه، بسبب اضطرار الشباب للقبول بهذه الفرص والقيام بأعمال لا تتوافق مع طموحاتهم ومهنيتهم وقدراتهم.
وأضاف العسومي، أنه "علينا التكاتف لدعم الشباب البحريني ودعم مشاريعه الصغيرة ليتمكن من المنافسة والتطور والاعتماد على الذات، وعدم إقحامهم في أعمال لا يرغبون بها بل خلق فرص لتقديم الأفضل والمنافسة، وأن هذا المشروع يعتبر نموذجاً يمكن من خلاله تعزيز البحرنة وزيادة الدخل المادي والتقليل من مشكلة البطالة وتقليل نسبة الأجانب والوافدين وتعزيز الاقتصاد الوطني وبقاء الأموال داخل البلد وتعزيز كذلك الدورة الاقتصادية المالية".
وأكد العسومي، أن تشجيع البحرينيين على فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة هو الاتجاه الصحيح لتقليل نسبة البطالة خاصة في المجالات التي كان يحجم عنها البحرينيون سابقاً، وأكد بأن اقتصاديات الدول الكبيرة تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول لشباب بحرينيين يعتزمون البدء بمشروعهم لغسل السيارات ولم يجدوا حتى الآن الفرصة والمكان لتنفيذه.
وأكد العسومي أهمية، تقديم الدعم والمساندة لمثل هذه المشاريع التي تساهم في تقليص البطالة، وزيادة نسبة البحرنة، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع ذات العائد المادي الجيد أولى بأن تُمنح فرصتها للشباب البحريني بدلاً من أن تكون حكراً على غير المواطنين.
وأهاب العسومي بالجهات المسؤولة في البحرين، سرعة توفير المكان المناسب والدعم اللوجستي لمثل هذه المشاريع التي يقبل عليها الشباب برغبة ومهنية عالية.
وأشار إلى أن توظيفهم في الأعمال التي لا تتناسب ورغباتهم في المؤسسات والشركات الصغيرة بهدف استيفاء شروط البحرنة أمر غير مقبول.
ورأى أن فرض فرص عمل في الشركات والمؤسسات لاستكمال الشروط التي تحتم على صاحب الشركة أو المشروع توظيف عدد معين من البحرينيين يساهم في خلق بيئة عمل غير منجزه، بسبب اضطرار الشباب للقبول بهذه الفرص والقيام بأعمال لا تتوافق مع طموحاتهم ومهنيتهم وقدراتهم.
وأضاف العسومي، أنه "علينا التكاتف لدعم الشباب البحريني ودعم مشاريعه الصغيرة ليتمكن من المنافسة والتطور والاعتماد على الذات، وعدم إقحامهم في أعمال لا يرغبون بها بل خلق فرص لتقديم الأفضل والمنافسة، وأن هذا المشروع يعتبر نموذجاً يمكن من خلاله تعزيز البحرنة وزيادة الدخل المادي والتقليل من مشكلة البطالة وتقليل نسبة الأجانب والوافدين وتعزيز الاقتصاد الوطني وبقاء الأموال داخل البلد وتعزيز كذلك الدورة الاقتصادية المالية".
وأكد العسومي، أن تشجيع البحرينيين على فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة هو الاتجاه الصحيح لتقليل نسبة البطالة خاصة في المجالات التي كان يحجم عنها البحرينيون سابقاً، وأكد بأن اقتصاديات الدول الكبيرة تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.