شارك المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في ملتقى بناء القدرات، واجتماع الطاولة المستديرة لاستراتيجية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك التنمية الأسيوي في مانيلا، لبحث معايير المحاسبة في القطاع العام.
وشكّل المؤتمر واجتماع الطاولة المستديرة، فرصةً للمسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء النامية (DMC) في المصرف الآسيوي للتنمية للمساهمة في عملية وضع المعايير لمجلس معايير المحاسبة الدولية وتعزيز قدرتهم المحاسبية في القطاع العام، بما في ذلك معرفتهم بمعايير المحاسبة الدولية في ذات القطاع على أساس الاستحقاق وصياغة الخطط لتطوير إطار المحاسبة الحكومي الخاص بكلٍ منها لتحقيق مزيدٍ من الشفافية والمساءلة.
وشارك عن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عضو المجلس وممثل المجمع في فلسطين جمال ملحم، والذي استعرض دور المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في تعزيز تبنّي وتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغايات المحاسبة وإعداد التقارير للحكومات.
وجاءت اللقاءات، بمشاركة ما يزيد عن 100 مسؤول حكومي رفيع، من أكثر من خمسين دولة من المعنيين في محاسبة القطاع العام و الإدارة المالية من وزارة المالية أو مكتب المدقّق العام ومراقبي الحسابات الحكومية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع، أولويات وموضوعات وأنشطة الخطة الإستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوّة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأثنى رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، د. طلال أبوغزالة، على الدور الداعم للمجمع منذ تأسيسه عام 1984 في تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في الوطن العربي، وأشاد بالدور القيادي للمجمع في تعزيز تبنّي معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من أجل تطوير الإدارة المالية العامة والمساهمة في استدامة التطوّر الاقتصادي في المنطقة.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، تهدف إلى خدمة المصلحة العامة في تعزيز مهنة المحاسبة والمساهمة في تطوير اقتصادات دولية قوية، ويضم الاتّحاد أكثر من 175 عضوًا وجمعية في أكثر من 130 دولة وولاية قضائية، وهو ما يمثّل ثلاثة ملايين محاسب تقريبًا في الممارسة العامة والتعليم والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة.
وشكّل المؤتمر واجتماع الطاولة المستديرة، فرصةً للمسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء النامية (DMC) في المصرف الآسيوي للتنمية للمساهمة في عملية وضع المعايير لمجلس معايير المحاسبة الدولية وتعزيز قدرتهم المحاسبية في القطاع العام، بما في ذلك معرفتهم بمعايير المحاسبة الدولية في ذات القطاع على أساس الاستحقاق وصياغة الخطط لتطوير إطار المحاسبة الحكومي الخاص بكلٍ منها لتحقيق مزيدٍ من الشفافية والمساءلة.
وشارك عن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عضو المجلس وممثل المجمع في فلسطين جمال ملحم، والذي استعرض دور المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في تعزيز تبنّي وتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغايات المحاسبة وإعداد التقارير للحكومات.
وجاءت اللقاءات، بمشاركة ما يزيد عن 100 مسؤول حكومي رفيع، من أكثر من خمسين دولة من المعنيين في محاسبة القطاع العام و الإدارة المالية من وزارة المالية أو مكتب المدقّق العام ومراقبي الحسابات الحكومية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع، أولويات وموضوعات وأنشطة الخطة الإستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوّة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأثنى رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، د. طلال أبوغزالة، على الدور الداعم للمجمع منذ تأسيسه عام 1984 في تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في الوطن العربي، وأشاد بالدور القيادي للمجمع في تعزيز تبنّي معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من أجل تطوير الإدارة المالية العامة والمساهمة في استدامة التطوّر الاقتصادي في المنطقة.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، تهدف إلى خدمة المصلحة العامة في تعزيز مهنة المحاسبة والمساهمة في تطوير اقتصادات دولية قوية، ويضم الاتّحاد أكثر من 175 عضوًا وجمعية في أكثر من 130 دولة وولاية قضائية، وهو ما يمثّل ثلاثة ملايين محاسب تقريبًا في الممارسة العامة والتعليم والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة.