إبراهيم الرقيمي
صادق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٨، والذي يقضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل مجلسي التأديب، والتأديب الاستئنافي للمحامين.
وجاء القرار بناءً على عرض وكيل وزارة شؤون العدل؛ باستبدال نصوص البنود (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة الثانية من القرار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين، وعليه تم تعيين القاضي خالد احمد المدفع رئيساً للمجلسين، على أن يُعين كل من القاضي عبدالله محمد الأشراف عضواً في المجلسين، والقاضي جمعة عبدالله موسى عضواً في المجلسين، والقاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عضواً بصفة احتياطية.
وطلب الوزير من وكيل وزارة شؤون العدل تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.
صادق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٨، والذي يقضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل مجلسي التأديب، والتأديب الاستئنافي للمحامين.
وجاء القرار بناءً على عرض وكيل وزارة شؤون العدل؛ باستبدال نصوص البنود (١) و(٢) و(٣) و(٤) من المادة الثانية من القرار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين، وعليه تم تعيين القاضي خالد احمد المدفع رئيساً للمجلسين، على أن يُعين كل من القاضي عبدالله محمد الأشراف عضواً في المجلسين، والقاضي جمعة عبدالله موسى عضواً في المجلسين، والقاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عضواً بصفة احتياطية.
وطلب الوزير من وكيل وزارة شؤون العدل تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.