كشف الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي حسن السركال، عن أن السوق يجري حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري "ريتس" في السوق.
وتوقع أن يتم إنجاز هذه الخطوة بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق.
وقال السركال في تصريحات لــ "البيان الاقتصادي"، إن موعد الإدراج مرهون باستكمال الإجراءات المتعلقة بالترخيص مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتلك المتعلقة بملكية العقارات التي ستستند إليها وحدات الصندوق مع دائرة الأراضي والأملاك تمهيداً للإدراج في أسرع وقت ممكن وبمجرد حصول الصندوق على ترخيص من الهيئة.
ولفت السركال، إلى أن السوق يستعد لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك بعد نجاحه في إنجاز الجانب الأكبر من استعداداته لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين.
وأكد أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤديان بدورهما إلى تعميق السوق وتعزيز دوره، معرباً عن أمله أن يكون لهذه الصناديق أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية في إمارة دبي والدولة على حد سواء.
ويعرّف صندوق الاستثمار العقاري "ريت أو ريتس"، بأنه صندوق استثماري، يستثمر رأسماله في العقارات المدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري "ريتس" على وجه الخصوص، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
وتؤطر المذكرة، لاتخاذ الخطوات المحفزة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في السوق، من خلال تعاون الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات علاوة على ما تتضمنه من حوافز مشجعة للشركات وصناديق الاستثمار فيما يخص رسوم دائرة الأراضي والأملاك.
وأضاف أن السوق، انتهى مؤخراً من إعداد قواعد تنظيمية خاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إطلاق المنصة وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، أن هذه الفئة الجديدة من الأصول تملك آفاق نمو واعدة في ضوء الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي، كما ستمثل إضافة مهمة إلى الأدوات المالية المتداولة في السوق.
وقال وسطاء في أسواق المال الإماراتية، إن الأسواق المحلية تنتظر إدراجات جديدة لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بعد إعلان العديد من الشركات رغبتها في إدراج وتداول صناديق تابعة لها نظراً للمزايا المتعدّدة لهذه النوعية علاوة على نجاح التجربة السابقة التي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع العقارات بالدولة، وفقاً لـ"البيان".
وتوقع أن يتم إنجاز هذه الخطوة بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق.
وقال السركال في تصريحات لــ "البيان الاقتصادي"، إن موعد الإدراج مرهون باستكمال الإجراءات المتعلقة بالترخيص مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتلك المتعلقة بملكية العقارات التي ستستند إليها وحدات الصندوق مع دائرة الأراضي والأملاك تمهيداً للإدراج في أسرع وقت ممكن وبمجرد حصول الصندوق على ترخيص من الهيئة.
ولفت السركال، إلى أن السوق يستعد لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك بعد نجاحه في إنجاز الجانب الأكبر من استعداداته لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين.
وأكد أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤديان بدورهما إلى تعميق السوق وتعزيز دوره، معرباً عن أمله أن يكون لهذه الصناديق أثر إيجابي وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية في إمارة دبي والدولة على حد سواء.
ويعرّف صندوق الاستثمار العقاري "ريت أو ريتس"، بأنه صندوق استثماري، يستثمر رأسماله في العقارات المدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري "ريتس" على وجه الخصوص، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.
وتؤطر المذكرة، لاتخاذ الخطوات المحفزة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في السوق، من خلال تعاون الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات علاوة على ما تتضمنه من حوافز مشجعة للشركات وصناديق الاستثمار فيما يخص رسوم دائرة الأراضي والأملاك.
وأضاف أن السوق، انتهى مؤخراً من إعداد قواعد تنظيمية خاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إطلاق المنصة وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، أن هذه الفئة الجديدة من الأصول تملك آفاق نمو واعدة في ضوء الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي، كما ستمثل إضافة مهمة إلى الأدوات المالية المتداولة في السوق.
وقال وسطاء في أسواق المال الإماراتية، إن الأسواق المحلية تنتظر إدراجات جديدة لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بعد إعلان العديد من الشركات رغبتها في إدراج وتداول صناديق تابعة لها نظراً للمزايا المتعدّدة لهذه النوعية علاوة على نجاح التجربة السابقة التي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع العقارات بالدولة، وفقاً لـ"البيان".