تخلق الانتخابات أجواء المنافسة.. وتشتد سخونتها وفق تشكيل الخارطة الانتخابية من شخوص وجمعيات وقوى مؤثرة.. ومع بدء العد التنازلي تظهر الحكايا المستورة، وتزداد القصص، ليضرب كل طرف بالآخر في تسابق منقطع النظير لتنفيذ مبدأ المثل «أتغدى فيك قبل ما تتعشى فني».
سؤال يكرره الخبراء في الإعلام والقانون عند تقديم استشارة ما مفاده: «هل عندك ما تخفيه؟» سؤال يختزل معنى أن يكون تاريخك أبيض لا تشوبه شائبة، فالخروج إلى الناس وتقديم المرشح لدائرته يجب أن يكون مدروسا، فليس كل من هب ودب يليق بهذا المعترك.
المتنافسون من الرجال يدركون صعوبة الدخول في المعترك الانتخابي، ولكن هذه الصعوبة تتضاعف عندما تكون المترشحات من النساء، فالمرأة تدفع ضريبة مشاركتها غالياً، ومع الأسف أول ما تضرب فيه هو الشرف الذي يسترخصه الرجال الضعفاء مع الأسف الشديد.
ليس من شيم أهل البحرين ضرب النسوة والتهجم عليهن وطعنهن في الشرف، وإن كان عالم التواصل الاجتماعي سمح بالكتابة والنشر دون حسيب ولا رقيب، فعندما تدفع المرأة ثمن مشاركتها غالياً بما يهدد استقرار بيتها وأولادها، فهذا يمثل إرهاباً كبيراً لها ولبنات جنسها، فاستهداف النساء في أعراضهن يدل على أن القادم سيكون سيئاً للغاية.
سيدة من المرشحات -لا أعرفها شخصياً- عرف عنها نشاطها الاجتماعي صاحبة مجلس نسائي نشط للغاية، ذات باع طويل في العمل الأهلي، هي من أصول مصرية ولكنها نالت شرف الجنسية منذ سنوات طويلة بالزوجية، فهي زوجة لرجل بحريني وأم لأولاد بحرينيين، تستهدف في حملة شعواء للإطاحة بها، تحارب من رموز تتشدق بالحديث عن القانون، وهم أبعد ما يكونون عنه في ممارساتهم، لتصبح ضحية واقع مرير، وصورة مشوهة عن البحرين التي نريد، فما أسهل الحديث عن الحقوق وما أصعب أداء الواجبات، ما أسهل الضرب والهدم والتقزيم في كل شيء، وما أصعب البناء والتصحيح والإنجاز.
لنجعل الفرصة متاحة للجميع، ولنحتكم للصندوق الانتخابي، فالناس أحرار في من يريدون وسيختارون، ولتكن المنافسة نظيفة راقية، فهذا الرقي سيسجله التاريخ وسنتناقل التجربة جيلاً بعد جيل.
إن التمكين السياسي للمرأة هو ثمرة تطور سياسي واجتماعي واقتصادي أيضاً، فإعطاء المرأة حق التصويت والترشيح لا يضمن ممارسته والتمتع به بكل حرية، فالعملية تحتاج إلى نضوج.. نضوج يتأتى في الفعل الاجتماعي.. فالارتهان للنص القانوني فقط لا يحقق التغيير.. فالعملية تراكمية ويجب أن تزداد قوةً وتأثيراً مع كل تشكيل جديد.
لا يهم فوز من وخسارة من.. لكن الأهم هو عدم خسارة القيم.. فهي خسارة غالية ستجعلنا أمام مهمة نقد الذات نقداً اجتماعياً قاسياً، علنا ندرك معنى الصحوة الحقيقي الذي سبقتنا إليه الأمم المتقدمة حول العالم.
للمرأة البحرينية اليوم مكانة أكثر تقدماً في عملية بناء المجتمع وقدرة أكبر على تبوُّء أعلى المناصب في مملكة البحرين، فهي وزيرة وعضو سلطة تشريعية وقاضية وسيدة مال وأعمال، مع احتفاظها بدورها الطبيعي ومهمتها الأولى في رعاية كيان الأسرة ومن ورائه كيان المجتمع بكامله، ولأجل ذلك حق علينا تأهيلها ومساندتها لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
سؤال يكرره الخبراء في الإعلام والقانون عند تقديم استشارة ما مفاده: «هل عندك ما تخفيه؟» سؤال يختزل معنى أن يكون تاريخك أبيض لا تشوبه شائبة، فالخروج إلى الناس وتقديم المرشح لدائرته يجب أن يكون مدروسا، فليس كل من هب ودب يليق بهذا المعترك.
المتنافسون من الرجال يدركون صعوبة الدخول في المعترك الانتخابي، ولكن هذه الصعوبة تتضاعف عندما تكون المترشحات من النساء، فالمرأة تدفع ضريبة مشاركتها غالياً، ومع الأسف أول ما تضرب فيه هو الشرف الذي يسترخصه الرجال الضعفاء مع الأسف الشديد.
ليس من شيم أهل البحرين ضرب النسوة والتهجم عليهن وطعنهن في الشرف، وإن كان عالم التواصل الاجتماعي سمح بالكتابة والنشر دون حسيب ولا رقيب، فعندما تدفع المرأة ثمن مشاركتها غالياً بما يهدد استقرار بيتها وأولادها، فهذا يمثل إرهاباً كبيراً لها ولبنات جنسها، فاستهداف النساء في أعراضهن يدل على أن القادم سيكون سيئاً للغاية.
سيدة من المرشحات -لا أعرفها شخصياً- عرف عنها نشاطها الاجتماعي صاحبة مجلس نسائي نشط للغاية، ذات باع طويل في العمل الأهلي، هي من أصول مصرية ولكنها نالت شرف الجنسية منذ سنوات طويلة بالزوجية، فهي زوجة لرجل بحريني وأم لأولاد بحرينيين، تستهدف في حملة شعواء للإطاحة بها، تحارب من رموز تتشدق بالحديث عن القانون، وهم أبعد ما يكونون عنه في ممارساتهم، لتصبح ضحية واقع مرير، وصورة مشوهة عن البحرين التي نريد، فما أسهل الحديث عن الحقوق وما أصعب أداء الواجبات، ما أسهل الضرب والهدم والتقزيم في كل شيء، وما أصعب البناء والتصحيح والإنجاز.
لنجعل الفرصة متاحة للجميع، ولنحتكم للصندوق الانتخابي، فالناس أحرار في من يريدون وسيختارون، ولتكن المنافسة نظيفة راقية، فهذا الرقي سيسجله التاريخ وسنتناقل التجربة جيلاً بعد جيل.
إن التمكين السياسي للمرأة هو ثمرة تطور سياسي واجتماعي واقتصادي أيضاً، فإعطاء المرأة حق التصويت والترشيح لا يضمن ممارسته والتمتع به بكل حرية، فالعملية تحتاج إلى نضوج.. نضوج يتأتى في الفعل الاجتماعي.. فالارتهان للنص القانوني فقط لا يحقق التغيير.. فالعملية تراكمية ويجب أن تزداد قوةً وتأثيراً مع كل تشكيل جديد.
لا يهم فوز من وخسارة من.. لكن الأهم هو عدم خسارة القيم.. فهي خسارة غالية ستجعلنا أمام مهمة نقد الذات نقداً اجتماعياً قاسياً، علنا ندرك معنى الصحوة الحقيقي الذي سبقتنا إليه الأمم المتقدمة حول العالم.
للمرأة البحرينية اليوم مكانة أكثر تقدماً في عملية بناء المجتمع وقدرة أكبر على تبوُّء أعلى المناصب في مملكة البحرين، فهي وزيرة وعضو سلطة تشريعية وقاضية وسيدة مال وأعمال، مع احتفاظها بدورها الطبيعي ومهمتها الأولى في رعاية كيان الأسرة ومن ورائه كيان المجتمع بكامله، ولأجل ذلك حق علينا تأهيلها ومساندتها لتقف كشريك متكافئ لبناء مجتمع تنافسي مستدام.