وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ، للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار لكل دولة من الأخرى في تصعيد لنزاع تجاري أثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.
في الجهة المقابلة، أعلن مسؤول في الخزانة الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم "الرد على المخاوف" الناجمة عن سياستها التجارية والتنديد مرة جديدة بـ "العدوان الاقتصادي الصيني" خلال اجتماع مجموعة الـ20 المقرر عقده نهاية الاسبوع في الأرجنتين.
وقال المسؤول الكبير للصحافيين خلال مؤتمر عبر الفيديو "سنرد على المخاوف بشأن السياسة التجارية الأميركية" في وقت اعتمدت واشنطن نهجا حمائياً في ما يتعلق بالتجارة الدولية بفرضها رسوماً جمركية مشددة على وإردات الصلب والألمنيوم وعلى مليارات الدولارات من المنتجات الصينية.
وأوضح المسؤول أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيطرح مجدداً موضوع "الصين وعدوانها الاقتصادي" خلال جلسة مناقشات تعقد في بوينوس أيريس مع مسؤولي الدول الصناعية السبع الكبرى.
وسيندد منوتشين مجدداً خلال جلسة العمل لمجموعة الـ7 التي لا تشارك فيها بكين، بـ"الممارسات" الصينية المخالفة لاقتصاد السوق ولا سيما الدعم الذي تقدمه الصين لقطاعها الصناعي لإيجاد فائض في قدرات إنتاج الصلب ما يلقي "أعباء على عاتق العمال في جميع أنحاء العالم"، واعتمادها المكثف على الشركات المملوكة للدولة وقروض التصدير.
ومن المقرر أن يعقد منوتشين حوالي عشر لقاءات على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الـ20 السبت والأحد، غير أن هذه الاجتماعات المتعددة الأطراف لن تشمل الصين.
وقال المسؤول إن "الوزير أجرى اتصالات هامة مع ممثلين عن الصين، ولا داعي بالتالي لطلب لقاء ثنائي رسمي".
وسيجتمع منوتشين بصورة خاصة مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والأرجنتين وإيطاليا والمكسيك.
وسيقوم رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بمداخلة السبت يتناول فيها موضوع المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي.
كما سيتم التطرق إلى مواضيع أخرى مثل العقوبات على إيران وفرض ضرائب على شركات الإنترنت وتمويل البنى التحتية.
وفي طريقه إلى بوينوس أيريس يتوقف وزير الخزانة الجمعة في ساو باولو بالبرازيل حيث سيلتقي وزير المالية وأطرافاً من أوساط الأعمال.