أكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب جميلة السماك رفض أي فعل للتخابر مع جهات أجنبية بهدف الإخلال والتأثير على سلامة العملية الانتخابية في المملكة.

وأضافت السماك أنه من الخطأ أن يتورط أي نائب في ذلك الفعل باعتباره يمارس العمل الديمقراطي في أحد مفاصل الدولة الهامة بالسلطة التشريعية كممثل عن الشعب.

وأشارت السماك إلى أن التعاون مع أعداء الوطن يعد فعلاً عظيماً يستوجب العقاب، مطالبة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالكشف عن هوية الأشخاص المقصودين بالتخابر لتتم معاقبتهم، حيث لا يقبل أي شخص غيور على وطنه مثل ذلك الفعل.

وقالت السماك لـ"الوطن": "حان الوقت لكشف المستور عن ماهية هؤلاء الأشخاص، حيث أن الجميع ومنهم النواب يتساءلون عن هويتهم المجهولة، مؤكدة أننا نحتاج في الوقت الحالي لكشف المسأله".

وأضافت: "أعتقد أن الأدلة موجودة، وعلى أساسها قام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتصريح في ذات المسألة،" لافتة أننا نريد أن يتم اتخاذ مبدأ الشفافية وإزالة الضبابية لأن التساؤلات والتشكيك بدأت تتسع دائرتها يوماً بعد يوم، وبالتالي يجب الكشف عن ملابسات الموضوع بما لا يدع مجال للشك".

ونوهت السماك بأنه يجب أن يأخذ هؤلاء الأشخاص جزائهم العادل كون التخابر إذا ما صدر ذلك الفعل بالدليل من نائب يمتلك سلطتي الرقابة والتشريع في إحدى أهم مفاصل الدولة، يعد أمراً عظيماً وحساساً ويجب المحاسبة به بشكل عاجل.

وتابعت: "نطالب بكشفهم وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم حسب القانون، كما أن الاشخاص المتورطين يجب رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم باعتبار أن ذلك يعد واجب هام وأساسي ولايجب أن يحصل النائب المتورط في تلك العملية على ثقة الشعب كونه خانها بالتخابر".

وأكدت السماك أن التخابر مع جهات أجنبية هي محاولة للتأثير على المشروع الإصلاحي ووضعه في ضائقه للتأثير سلبياً على مستوى الانفتاح والديمقراطية في الدولة، بالإضافة إلى الانتخابات القادمة، معتبرة أن الديمقراطية ثابته وماضية ولن تسقط طالما يوجد هناك أيدٍ أمينة تحافظ على ثبات المشروع الإصلاحي وديمومته.

وأردفت: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه من يخطط ويتآمر ويدبر للإطاحة بالديمقراطية، سنقوم بما يمليه عليه ضميرنا وولاؤنا للوطن من أجل الكشف عن هؤلاء وتقديمهم للعدالة"، مؤكدة أن: "من يضع يده في يد أي شخص يتخابر على الوطن وأمنه يعتبر خائن، والكيد للوطن والمشروع الإصلاحي يجب أن يحاسب بالخيانة العظمى"، متسائلة ما إذا كان هناك أكبر من الإطاحة بالمشروع الإصلاحي، حيث إن ذلك الفعل يعد من أكبر وأعظم الخيانات على مستوى الدستور وميثاق العمل الوطني الذي وقف معه الغالبية العظمى من شعب البحرين ولذلك يجب المحاسبة عليه وفقاً للقانون والدستور بالخيانة العظمى.