وجود نحو 600 ألف عامل أجنبي في البحرين يثير الكثير من التساؤلات والشجون، فهو رقم يستفز كل مواطن، والأكيد أن كل مواطن يقول في نفسه إن إنهاء عقود هؤلاء العمال وإعادتهم إلى بلدانهم أفضل للبحرين. لكن السؤال الذي يبرز بقوة هو هل لو أن الحكومة اتخذت مثل هذا القرار وقررت تسفير كل هؤلاء العمال ستجد بين المواطنين من يمكنه أن يقوم بالأعمال التي يقوم بها هؤلاء حالياً رغم بساطتها؟ هل يمكن للبحريني اليوم أن يعمل بناء أو نجاراً أو في أي عمل يقوم به العمال الأجانب؟
الجواب الأكيد هو «لا»، فتسفير العمالة الأجنبية التي نتأفف من وجودها اليوم ويحز في نفوسنا حجم المبالغ التي يقومون بتحويلها إلى بلدانهم سينتج عنه شواغر لا يمكننا كبحرينيين أن نشغلها، إما بسبب نقص المهارات أو محدودية الراتب أو لأننا وصلنا مرحلة صرنا فيها نعتقد أننا فوق هذه الأعمال وأنها لا تناسبنا ولا تليق بنا.
لنتخيل فقط تسفير عمال البناء الأجانب وننظر في أحوال المقاولين البحرينيين الذين سيجدون أنفسهم في مأزق، حيث الأكيد أنهم لن يجدوا مواطنين بحرينيين يقبلون العمل في هذه المهنة وإن وجدوا فالأكيد أنهم لن يقبلوا العمل بنفس الرواتب التي يحصل عليها العمال الأجانب بل لن يقبلوا حتى بضعفها، وهذا يعني أن المقاولين البحرينيين سيضطرون إلى دفع رواتب أعلى وسيضطرون إلى التعويض عن خسارتهم بزيادة قيمة المقاولات، ولأن الغالبية إن لم يكن الجميع سيرفضون دفع التسعيرة الجديدة لأعمال البناء والتي يطلبها المقاولون لذا فإنهم سيتوقفون عن البناء والترميم، وستتوقف تلقائياً أعمال المقاولين وسيؤدي كل هذا إلى دخول البلاد في وضع صعب.
ليست هذه دعوة إلى إبقاء العمالة الأجنبية ومواصلة الاعتماد عليها ولكنها دعوة إلى «تحرير» المجتمع وعقلية الإنسان البحريني لو أننا أردنا أن نعيد العمال الأجانب إلى بلدانهم، فمن غير المعقول أن نصرف هؤلاء العمال ونأتي بعمال من دول أخرى يحلون محلهم.
لنتخيل أيضاً أن جميع السائقين الذين سيحملون بضائع التجار من الميناء إلى مخازنهم بحرينيون فهل ستبقى الأحوال كما كانت عليه عندما كان السائقون أجانب؟ ما سيحدث هو أن السائقين البحرينيين لن يقبلوا العمل برواتب السائقين الأجانب ولا حتى بضعفها لأنها لن تعينهم على العيش كما يريدون، وهذا سيؤدي إلى تعطل أعمال التجار، وسيؤدي اعتمادهم على هؤلاء إلى رفع أجورهم والتعويض عن ذلك برفع أسعار بضائعهم.
هذا هو الذي سيحدث لو أننا اتخذنا اليوم قراراً بالاستغناء عن العمالة الأجنبية وإحلال المواطنين مكانهم، لكن هذه الآثار السالبة ستكون أقل لو تم تحرير العقل البحريني من اللوثة التي أصيب بها وجعلته يتكبر على الأعمال التي يقوم بها اليوم العمال الأجانب، وستكون أقل لو تم تأهيلهم ليتمكنوا من القيام بتلك الأعمال، وفي كل الأحوال سترتفع أسعار كل شيء، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة اليوم لن تتمكن الحكومة من رفع الرواتب وسيدخل الجميع في متاهة يصعب الخروج منها.
المطالبة بالاستغناء عن العمالة الأجنبية حق، لكنه لو حدث فإن آثاره السالبة كثيرة وستفضي إلى التحسر على الأيام التي كان فيها الأجانب يقومون بتلك الأعمال. ما ينبغي أن نعترف به هو أن البحريني اليوم يختلف عن البحريني أمس وقبل أمس، فالأعمال التي كان لا يتردد عن القيام بها ليكسب لقمته بالحلال صار يستنكف القيام بها.
لكن هذا لا يعني عدم وضع خطة للاستغناء عن العمالة الأجنبية خصوصاً في المجالات الأخرى والتي يمكن أن يشغلها البحريني ببساطة ولا يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة راتبه كأعمال البنوك مثلاً.
الجواب الأكيد هو «لا»، فتسفير العمالة الأجنبية التي نتأفف من وجودها اليوم ويحز في نفوسنا حجم المبالغ التي يقومون بتحويلها إلى بلدانهم سينتج عنه شواغر لا يمكننا كبحرينيين أن نشغلها، إما بسبب نقص المهارات أو محدودية الراتب أو لأننا وصلنا مرحلة صرنا فيها نعتقد أننا فوق هذه الأعمال وأنها لا تناسبنا ولا تليق بنا.
لنتخيل فقط تسفير عمال البناء الأجانب وننظر في أحوال المقاولين البحرينيين الذين سيجدون أنفسهم في مأزق، حيث الأكيد أنهم لن يجدوا مواطنين بحرينيين يقبلون العمل في هذه المهنة وإن وجدوا فالأكيد أنهم لن يقبلوا العمل بنفس الرواتب التي يحصل عليها العمال الأجانب بل لن يقبلوا حتى بضعفها، وهذا يعني أن المقاولين البحرينيين سيضطرون إلى دفع رواتب أعلى وسيضطرون إلى التعويض عن خسارتهم بزيادة قيمة المقاولات، ولأن الغالبية إن لم يكن الجميع سيرفضون دفع التسعيرة الجديدة لأعمال البناء والتي يطلبها المقاولون لذا فإنهم سيتوقفون عن البناء والترميم، وستتوقف تلقائياً أعمال المقاولين وسيؤدي كل هذا إلى دخول البلاد في وضع صعب.
ليست هذه دعوة إلى إبقاء العمالة الأجنبية ومواصلة الاعتماد عليها ولكنها دعوة إلى «تحرير» المجتمع وعقلية الإنسان البحريني لو أننا أردنا أن نعيد العمال الأجانب إلى بلدانهم، فمن غير المعقول أن نصرف هؤلاء العمال ونأتي بعمال من دول أخرى يحلون محلهم.
لنتخيل أيضاً أن جميع السائقين الذين سيحملون بضائع التجار من الميناء إلى مخازنهم بحرينيون فهل ستبقى الأحوال كما كانت عليه عندما كان السائقون أجانب؟ ما سيحدث هو أن السائقين البحرينيين لن يقبلوا العمل برواتب السائقين الأجانب ولا حتى بضعفها لأنها لن تعينهم على العيش كما يريدون، وهذا سيؤدي إلى تعطل أعمال التجار، وسيؤدي اعتمادهم على هؤلاء إلى رفع أجورهم والتعويض عن ذلك برفع أسعار بضائعهم.
هذا هو الذي سيحدث لو أننا اتخذنا اليوم قراراً بالاستغناء عن العمالة الأجنبية وإحلال المواطنين مكانهم، لكن هذه الآثار السالبة ستكون أقل لو تم تحرير العقل البحريني من اللوثة التي أصيب بها وجعلته يتكبر على الأعمال التي يقوم بها اليوم العمال الأجانب، وستكون أقل لو تم تأهيلهم ليتمكنوا من القيام بتلك الأعمال، وفي كل الأحوال سترتفع أسعار كل شيء، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة اليوم لن تتمكن الحكومة من رفع الرواتب وسيدخل الجميع في متاهة يصعب الخروج منها.
المطالبة بالاستغناء عن العمالة الأجنبية حق، لكنه لو حدث فإن آثاره السالبة كثيرة وستفضي إلى التحسر على الأيام التي كان فيها الأجانب يقومون بتلك الأعمال. ما ينبغي أن نعترف به هو أن البحريني اليوم يختلف عن البحريني أمس وقبل أمس، فالأعمال التي كان لا يتردد عن القيام بها ليكسب لقمته بالحلال صار يستنكف القيام بها.
لكن هذا لا يعني عدم وضع خطة للاستغناء عن العمالة الأجنبية خصوصاً في المجالات الأخرى والتي يمكن أن يشغلها البحريني ببساطة ولا يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة راتبه كأعمال البنوك مثلاً.