عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة، رئيس اللجنة د.فاطمة عبدالجبار الكوهجي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشرة؛ اجتماعات لمناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمومة والطفولة، واحتياجات المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات. وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية مواصلة العمل على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بضمان حقوق المرأة والطفل، باعتبارها من أهم القوانين التي ترتقي بالمجتمع.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعاتها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012م "المعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من مجلس الشورى"، والذي أعدت اللجنة تقريرها عنه وقدمته إلى هيئة مكتب المجلس. بالإضافة إلى مشروع قانون باستبدال المادة "60" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "37" لسنة 2012م "المعد في ضوء الاقتراح بالقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
حيث تم خلال اجتماعات اللجنة طرح مجموعة من الأفكار التي تم تداولها للتقدم بمقترحات بقوانين تطور تناول الجانب التشريعي لقضايا المرأة والطفل بشكل عام.
يأتي ذلك فيما قدمت اللجنة رأياً للجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، فضلاً عن إصدار اللجنة عبر رئيستها جملة من التصريحات التي بينت مواقف اللجنة، ومتابعتها لمجمل القضايا المطروحة في الساحة المحلية، والتي واكبت المناسبات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل، وتعدتها لتتابع المناسبات العربية والدولية، التي أكدت من خلالها أهمية الاهتمام بشؤون المرأة والطفل وتضمين احتياجاتهم في مختلف الخطط والبرامج الوطنية، علاوة على المشاركة في عدد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الوطنية التي تبحث شؤون المرأة والطفل.
الجدير بالذكر، أن اللجنة برئاسة د.فاطمة عبدالجبار الكوهجي، تضم في عضويتها الأستاذة هالة رمزي فايز نائباً للرئيس، والأعضاء د. محمد علي حسن، د.عبدالعزيز حسن أبل والأستاذة زهوة محمد الكواري.