دشنت هيئة تنظيم الاتصالات، مكتباً لتصحيح أوضاع الأبراج والتصريح لها.
ويتولى المكتب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة وشهادات عدم الممانعة، قبل أن تقوم الهيئة بمنح التصريح النهائي لإقامة أبراج الاتصالات، لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 ("القرار 45") بخصوص إصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة.
وأعلنت الهيئة عن تعيين شركة استشارية لوضع إطار ولوائح تنظيمية لإقامة أبراج الاتصالات وإنشاء مكتب متخصص للتأكد من تطبيق اللوائح.
وأكد مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، المهندس محمد بن عبد الله النعيمي، سعي الهيئة من خلال الجهود المبذولة لإحلال الأبراج الصغيرة ذات الأشكال المعمارية المندمجة والمتوافقة مع البيئة المحيطة والمنظر العام بدلاً عن الأبراج التقليدية.
وقال النعيمي "إن وضع اللوائح التنظيمية لتوافر بنية تحتية متطورة وآمنة للاتصالات؛ من أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية".
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين منذ إنشائها عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل المملكة مركز الاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة.