الأسابيع القادمة ستحمل الكثير للمواطن حتى يتعامل معه، وإن كنّا نشير هنا لقرب الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الجديد، في مشهد يتكرر كل أربعة أعوام، إلا أن هذه المرة المعطيات مختلفة، وهكذا نتوقعها منطقياً، إلا أن تكرر السيناريو المعتاد، هو الأمر الذي سيكون مستغرباً.
المواطن مازال يتابع عمل بعض اللجان البرلمانية الحكومية المشتركة، والتي تتعامل مع مواضيع ومشاريع قوانين هامة وتمس المواطن مباشرة، وطبعاً يتصدر المشهد قانون التقاعد، والذي يبدو أن عمل اللجنة المشتركة لا بد وأن ينتهي قريباً قبل انتهاء الصلاحية الاعتبارية لأعضاء النواب والشورى، وحتى الحكومة باعتبار أن التغييرات المعتادة إبان كل فصل تشريعي تتمثل بإجراء تغيير وزاري.
وعليه فإن مناقشة القانون الذي أرجع للحكومة والسلطة التشريعية بإرادة ملكية سامية، ستكون ذَا تأثير لا محالة على الناخب، وذاك بحسب ما ستؤول له النتائج، مع الانتباه إلى المفارقة التي تكشف وجود عدد كبير من الذين أعلنوا ترشحهم للتنافس على مقاعد البرلمان، مقابل ما يرصد من ردات فعل شعبية، ووجود مؤشرات تبين أن هناك من أعلن عدم رغبته في الانتخاب لأن أمله خاب مرات ومرات في من ينتخبهم، ومن ثم لا يكونون على قدر المسؤولية في تمثيل الناس.
بعد انتهاء عملية البت في مشروع القانون الذي أثار الجدل، وماذا ستكون النتيجة، وهل سيحسم الملف من فوره بالاكتفاء باللجنة المشتركة، أو احتمال تحويله للتشكيلة الجديدة لمجلس النواب بالتعديلات على التعديلات الأولى المفترضة، أو ربما يحال للناس للتصويت عليه، لمعرفة رأيها وإشراكها في صناعة القرار الذي يمسها! أقول "ربما" هنا، لكن استمراراً للفكرة، فإن انتهاء عملية البت في مشروع القانون، يعني بداية الدخول في مرحلة التعامل مع الحملات الانتخابية.
وهنا ثابت تاريخي بات يتكرر كل فصل تشريعي، إذ رغم تلويحات كثيرين بعدم الرغبة في التصويت، إلا أننا نرى مشاركة مستمرة ودائمة وكبيرة العدد دائماً، وربما التحليل لها يقود لافتراض أن هناك نوعيات من المواطنين المتعاملين مع المسألة، أولهم من يعتبر المشاركة واجباً وطنياً تجاه العملية الديمقراطية، وأن المشكلة ليست في الكيان -أي البرلمان- بل في الأشخاص الذين يصلون للكراسي النيابية، وإثبات ذلك عبر ملاحظة شخصيات معينة لها حضور دائم ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت النواب وأداءهم بشكل قاسٍ ودائم، هي اليوم ترشح نفسها لتتمثل -لو نجحت- بصفة نائب، ما يعني أن الخلل في الأفراد لا المنظومة كما قلنا.
النوع الثاني، هم من يربطون المشاركة بأمور أخرى، بأسلوب المكافأة أو الحرمان، وهذا ظن غير صحيح، وتأسيس تم بصورة مغلوطة منذ بداية تعامل الشعب البحريني مع عمليات الاستفتاء والتصويت، إذ المشاركة أو عدمها حقوق مكفولة للفرد، وهي تأتي من روح العملية الديمقراطية، هذه الديمقراطية التي تعطيك الحق المطلق في الاختيار، ولَم تقم البحرين منذ دشن جلالة الملك حفظه الله المشروع الإصلاحي بفرض خيار على المواطن يخالف المبادئ الديمقراطية، لذا هذا الفهم لا بد له من تصحيح.
أما الأمر الثالث والذي سيعقب انتهاء المعترك الانتخابي، سيكون متمثلاً بتعيين الحكومة الجديدة عبر التشكيل الجديد، وهذه المسألة تحمل دوماً آمالاً وتطلعات للمواطن من منطلق التغيير والتجديد والتطوير ومنح الثقة للكفاءات، وهي سنة الحياة. هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج وقفة منفردة، أو مشتركة مع عملية التعيينات أيضاً للتركيبة الجديدة لمجلس الشورى.
وللحديث بقية.
المواطن مازال يتابع عمل بعض اللجان البرلمانية الحكومية المشتركة، والتي تتعامل مع مواضيع ومشاريع قوانين هامة وتمس المواطن مباشرة، وطبعاً يتصدر المشهد قانون التقاعد، والذي يبدو أن عمل اللجنة المشتركة لا بد وأن ينتهي قريباً قبل انتهاء الصلاحية الاعتبارية لأعضاء النواب والشورى، وحتى الحكومة باعتبار أن التغييرات المعتادة إبان كل فصل تشريعي تتمثل بإجراء تغيير وزاري.
وعليه فإن مناقشة القانون الذي أرجع للحكومة والسلطة التشريعية بإرادة ملكية سامية، ستكون ذَا تأثير لا محالة على الناخب، وذاك بحسب ما ستؤول له النتائج، مع الانتباه إلى المفارقة التي تكشف وجود عدد كبير من الذين أعلنوا ترشحهم للتنافس على مقاعد البرلمان، مقابل ما يرصد من ردات فعل شعبية، ووجود مؤشرات تبين أن هناك من أعلن عدم رغبته في الانتخاب لأن أمله خاب مرات ومرات في من ينتخبهم، ومن ثم لا يكونون على قدر المسؤولية في تمثيل الناس.
بعد انتهاء عملية البت في مشروع القانون الذي أثار الجدل، وماذا ستكون النتيجة، وهل سيحسم الملف من فوره بالاكتفاء باللجنة المشتركة، أو احتمال تحويله للتشكيلة الجديدة لمجلس النواب بالتعديلات على التعديلات الأولى المفترضة، أو ربما يحال للناس للتصويت عليه، لمعرفة رأيها وإشراكها في صناعة القرار الذي يمسها! أقول "ربما" هنا، لكن استمراراً للفكرة، فإن انتهاء عملية البت في مشروع القانون، يعني بداية الدخول في مرحلة التعامل مع الحملات الانتخابية.
وهنا ثابت تاريخي بات يتكرر كل فصل تشريعي، إذ رغم تلويحات كثيرين بعدم الرغبة في التصويت، إلا أننا نرى مشاركة مستمرة ودائمة وكبيرة العدد دائماً، وربما التحليل لها يقود لافتراض أن هناك نوعيات من المواطنين المتعاملين مع المسألة، أولهم من يعتبر المشاركة واجباً وطنياً تجاه العملية الديمقراطية، وأن المشكلة ليست في الكيان -أي البرلمان- بل في الأشخاص الذين يصلون للكراسي النيابية، وإثبات ذلك عبر ملاحظة شخصيات معينة لها حضور دائم ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت النواب وأداءهم بشكل قاسٍ ودائم، هي اليوم ترشح نفسها لتتمثل -لو نجحت- بصفة نائب، ما يعني أن الخلل في الأفراد لا المنظومة كما قلنا.
النوع الثاني، هم من يربطون المشاركة بأمور أخرى، بأسلوب المكافأة أو الحرمان، وهذا ظن غير صحيح، وتأسيس تم بصورة مغلوطة منذ بداية تعامل الشعب البحريني مع عمليات الاستفتاء والتصويت، إذ المشاركة أو عدمها حقوق مكفولة للفرد، وهي تأتي من روح العملية الديمقراطية، هذه الديمقراطية التي تعطيك الحق المطلق في الاختيار، ولَم تقم البحرين منذ دشن جلالة الملك حفظه الله المشروع الإصلاحي بفرض خيار على المواطن يخالف المبادئ الديمقراطية، لذا هذا الفهم لا بد له من تصحيح.
أما الأمر الثالث والذي سيعقب انتهاء المعترك الانتخابي، سيكون متمثلاً بتعيين الحكومة الجديدة عبر التشكيل الجديد، وهذه المسألة تحمل دوماً آمالاً وتطلعات للمواطن من منطلق التغيير والتجديد والتطوير ومنح الثقة للكفاءات، وهي سنة الحياة. هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج وقفة منفردة، أو مشتركة مع عملية التعيينات أيضاً للتركيبة الجديدة لمجلس الشورى.
وللحديث بقية.