عصام بدوي
وافق مجلس النواب المصري الأربعاء، وبصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية، يسمح باقتطاع جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من يونيو 2018 لمرة واحدة.
وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليصبح نافذا، فإنه تؤول إلى الدولة 5% من الأرصدة التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة قبل الصرف وذلك من قبل مندوبي وزارة المالية وبعد الصرف من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف: "جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على نظام حديث أى يتم الكشف على مصروفاتها يوم بيوم بجميع أبوابها مما يساعدنا على الرقابة".
وقال معيط: "وزارة المالية المصرية عملت مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري خلال السنتين الماضيتين على حصر كامل وشامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية، وطالب بإجراءات تمثلت فى إرسالنا لهم طلبات للإفصاح عن كل ما لديهم من صناديق وحسابات".
وأضاف: "طالبنا البنك المركزى بأن يعطينا حصر لكل الحسابات والصناديق وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، فقمنا بإرسال تحذير، لو لم يتم الإفصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب أو الصندوق".
وكشفت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، يبلغ عدد الصناديق والحسابات الخاصة بالعملة المحلية 3707 صناديق بإجمالي رصيد بلغ 21.923 مليار، بجانب 258 صندوقًا وحسابًا خاصًا بالعملة الأجنبية ورصيدها 8.921 مليار جنيه، بينما يصل عدد الحسابات الخاصة بنشاط الهيئات الاقتصادية والشركات، إلى 225 حسابًا، بإجمالي رصيد 20.234 مليار جنيه.
وأكدت تلك المصادر، انه وصل إجمالي الحسابات المفتوحة نتيجة منح وقروض ومشروعات ومؤتمرات وصناديق الأغراض الاجتماعية لنحو 3116 حسابًا مفتوحًا، بإجمالي رصيد 14.936 مليار جنيه.