فضيحة جديدة وخطيرة تضرب بعض دول الخليج العربي في مقتل وذلك حين تم اكتشاف مجموعات ليست بالصغيرة تحمل شهادات عليا مزورة أو تجارية. ولأن القضية أخطر مما نتصور فقد قامت حكومات مجلس التعاون على الفور باتخاذ تدابير وإجراءات قاسية وصارمة بحق كل من ثبتت مخالفته الأنظمة الخاصة حول طريقة حصول هؤلاء على شهادات مزورة. القصة بدأت من الكويت وامتدت إلى بقية دول مجلس التعاون.
ففي الكويت -ومن دون الدخول في تفاصيل اكتشاف "خلية" الشهادات المزورة- فقد تم اكتشاف "أضخم عملية تزوير لشهادات جامعية بظهور فضائح عديدة، لكون المستفيدين منها أكثر من ألف شخص، بعضهم مشهورون إعلامياً. وتتصاعد دعواتٌ برلمانية وأكاديمية للمطالبة بمحاسبة جميع الضالعين في الأمر، وسدّ الثغرات في آلية اعتماد الشهادات الجامعية".
نخرج من الكويت لنذهب مباشرة إلى المملكة العربية السعودية التي بدورها "وجَّهت النيابة العامة السعودية هناك تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة لـ712 مهندساً يعملون بالمملكة. وأن النيابة كشفت أن بين المتهمين من تحصل على المحررات المزورة من دول عربية. وبيَّنت المصادر وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" أن بعضهم نسب تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، واتضح من خلال التحقيقات أنها مزورة، ولا أصل لها. وأكدت أن النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين مدة تصل إلى 3 سنوات، وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال"80 ألف دولار". وهذه ليست المرة الأولى التي يعلَن فيها عن تزوير الشهادات العلمية في السعودية، إذ ذكر موقع "سبق" السعودي، مؤخراً، أن 67 مواطناً من المملكة اشتروا شهادات مزورة، من جامعات دولية ليست موجودة على الإطلاق، ومن بينهم شخص دفع مليوناً ونصف مليون ريال سعودي، للحصول على إحداها. جاء ذلك ضمن تقرير عن قضية تتعلق بإحدى الشركات الشهيرة في باكستان وعلى مستوى العالم، معروفة باستخراج الشهادات والدرجات الوهمية بدقة بالغة ونسبها إلى جامعات أمريكية مرموقة".
على وقع هذه الصدمات المرعبة والقاصمة لظهر التعليم العالي والتوظيف المرموق في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بأنها لن تتهاون مع حالات الاشتباه في تزوير الشهادات الجامعية.
ربما تكون البحرين أقل بكثير من بقية الدول العربية فيما يخص الشهادات الجامعية المزورة، لكن هذا لا يعفينا من مراجعة الكثير منها ولو بشكل احترازي لأجل سلامة العمل المهني البالغ الحساسية كالطب والصحة والهندسة بشتى فروعها، وكذلك سلامة مسيرة التعليم العالي في البحرين كي لا يصاب هو الآخر في مقتل. نحن نريد "بحرين من دون شهادات مزورة" فهل سنبدأ بالتحقيق الجاد من الآن دون أن نجامل أحداً؟ أم سنعتبرها مسألة عادية ربما نتجاوزها في المستقبل؟ الأيام القليلة القادمة ستبين لنا مدى جدية أصحاب الشأن فيما يخص هذا الأمر الذي لن نسكت عنه لو سكت عنه كل المسؤولين في حال تبين وجود مثل هذه الشهادات التجارية المزورة في البحرين.