في إطار خطة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته الحالية "29" برئاسة سمير عبد الله ناس، لمتابعة كافة قضايا اللجان القطاعية الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة وتنمية القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني، فقد تم استحداث مجموعة تنسيقية للجان والتي عقدت اجتماعها الأول الخميس ببيت التجار برئاسة عضو مجلس الإدارة سونيا محمد جناحي، وبحضور الأمين المالي للغرفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف أحمد هجرس، إلى جانب رؤوساء اللجان القطاعية، وعدد من المسؤولين بالغرفة، حيث تم بحث آخر مستجدات عمل اللجان القطاعية، وأكدت جناحي على عزم الغرفة للدورة الحالية "29" على الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في سبيل خدمة القطاع الخاص المحلي، ومواكبة رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 والهادفة إلى خلق اقتصاد قوي ومستدام.
وتكلف المجموعة التنسيقية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان ورفع توصيات بشأن أداء رؤساء وأعضاء اللجان إلى مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لضوابط معينة، كما تقوم المجموعة التنسيقية باخطار مجلس الإدارة بكافة الأمور المتعلقة بتلك اللجان، وهي حلقة وصل بين اللجان ومجلس إدارة الغرفة، وتعمل على تفعيل التعاون بين اللجان في حال وجود مواضيع ذات اهتمام مشترك، وتقوم كذلك بإطلاع ومراقبة اللجان على انجازات وسير خطط عمل بعضها البعض.
وأشارت جناحي إلى أن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة القادمة للتعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والعمل على حلها من خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات، كما حثت على ضرورة تنظيم ورش العمل المتخصصة واللقاءات التشاورية لما لها من دور بارز في تطور وارتقاء القطاعات الاقتصادية في المملكة، موضحة بأن التعاون بين لجان القطاعات الاقتصادية المختلفة يعتبر هدف أساسي خلال هذه المرحلة، وسوف يسهم في تحقيق التكامل المنشود من جانب، ويساعدهم على النمو والتطوير من جانب آخر.
وبينت جناحي بأن اللجان الدائمة هي المساند الأساسي والرئيسي لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسية لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس، وتشكل أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر، مؤكدة بأن دور اللجان سيكون أقوى خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعات اللجان مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية.
وأكدت جناحي على أهمية مواكبة تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، داعية إلى أهمية تضافر كافة الجهود للدفع بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ويبلغ عدد لجان الغرفة في الدورة الحالية يبلغ عددها 10 لجان وهي: لجنة الصناعة والطاقة، ولجنة العقار والإنشاء، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، ولجنة الصحة، واللجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة الثروة الغذائية، ولجنة التكنولوجيا، ولجنة الضيافة والسياحة، ولجنة الأسواق التجارية، لجنة التعليم.
وتكلف المجموعة التنسيقية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان ورفع توصيات بشأن أداء رؤساء وأعضاء اللجان إلى مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لضوابط معينة، كما تقوم المجموعة التنسيقية باخطار مجلس الإدارة بكافة الأمور المتعلقة بتلك اللجان، وهي حلقة وصل بين اللجان ومجلس إدارة الغرفة، وتعمل على تفعيل التعاون بين اللجان في حال وجود مواضيع ذات اهتمام مشترك، وتقوم كذلك بإطلاع ومراقبة اللجان على انجازات وسير خطط عمل بعضها البعض.
وأشارت جناحي إلى أن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة القادمة للتعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والعمل على حلها من خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات ومؤسسات وهيئات، كما حثت على ضرورة تنظيم ورش العمل المتخصصة واللقاءات التشاورية لما لها من دور بارز في تطور وارتقاء القطاعات الاقتصادية في المملكة، موضحة بأن التعاون بين لجان القطاعات الاقتصادية المختلفة يعتبر هدف أساسي خلال هذه المرحلة، وسوف يسهم في تحقيق التكامل المنشود من جانب، ويساعدهم على النمو والتطوير من جانب آخر.
وبينت جناحي بأن اللجان الدائمة هي المساند الأساسي والرئيسي لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسية لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس، وتشكل أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر، مؤكدة بأن دور اللجان سيكون أقوى خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعات اللجان مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية.
وأكدت جناحي على أهمية مواكبة تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والداعية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، داعية إلى أهمية تضافر كافة الجهود للدفع بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ويبلغ عدد لجان الغرفة في الدورة الحالية يبلغ عددها 10 لجان وهي: لجنة الصناعة والطاقة، ولجنة العقار والإنشاء، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، ولجنة الصحة، واللجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة الثروة الغذائية، ولجنة التكنولوجيا، ولجنة الضيافة والسياحة، ولجنة الأسواق التجارية، لجنة التعليم.