أعلن حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء المعارضة الخاضع للإقامة الجبرية منذ 8 سنوات مع ميرحسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، أن هناك قراراً من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالإفراج عن زعماء الحركة.
وبينما أكد حسين كروبي، السبت، أن هذا القرار سيتم تطبيقه خلال 10 أيام إذا لم يعارضه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، كشفت مصادر أن القرار يشمل رفع الحظر الإعلامي عن محمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار الإصلاحي.وفي حين شدد كروبي على أن عراب هذا المشروع هو إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بهدف "توحيد أجنحة النظام وترتيب البيت الداخلي"، قال محللون إيرانيون إن هذه الخطوات تعني تهيئة الأجواء للعبة سياسية جديدة من قبل المرشد لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي والتخفيف من أجواء القمع في الداخل لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، وكذلك الضغوط الدولية على طهران بسبب استمرار دعمها للإرهاب.ونقل موقع "إنصاف نيوز" المقرب من الحكومة الإيرانية، عن حسين كروبي قوله، إن مصدراً موثوقاً أكد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على قرار الإفراج عن زعماء الحركة الخضراء بانتظار موافقة المرشد، وأضاف" أنه إذا لم تعلن القيادة رأيها في غضون 10 أيام، فإن القرار سيصبح واجب التنفيذ".
وأشار كروبي إلى التصريحات الأخيرة لجهانغيري التي قال خلالها إن "هناك تحركاً لجمع الشخصيات والرموز البارزة في البلاد خلال الأيام القادمة من أجل توحيد الصفوف".
وقال كروبي: "سألت مصدراً موثوقاً عن فحوى خطاب جهانغيري، وأكد لي أنه كان يشير إلى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي وافق على رفع الإقامة الجبرية وإرسال هذا القرار للمرشد للتصديق عليه".
من جهته، كشف إلياس حضرتي، القيادي في حزب اعتماد ملي (الثقة الوطنية)، الذي يترأسه مهدي كروبي، أن جهانغيري أشار إلى احتمال إزالة القيود المفروضة على الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي و"ترتيب لقاء له مع قادة النظام".
وفي السياق اعتبر محللون إيرانيون أن هذه التحركات تهدف إلى الإتيان بموسوي وكروبي كبديل عن حكومة روحاني إذا فشلت المفاوضات حول إبقاء الاتفاق النووي مع الأوروبيين، وبدء سريان العقوبات الأميركية الأقسى من نوعها، والتي ستبدأ واشنطن بفرض المجموعة الأولى منها في 4 أغسطس المقبل.
ويقول مراقبون إن خامنئي يهدف إلى احتواء صراع الأجنحة المتفاقم في البلاد، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وإبداء مرونة في الداخل من أجل تهدئة الأوضاع، كما حصل مع المجتمع الدولي خلال الاتفاق النووي.لكن العديد من الآراء سواء في المعارضة أو في داخل السلطة، ترى أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وانتشار الفساد وجيوش الجائعين والعاطلين عن العمل.