دانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس هوية الشعب الفلسطيني.
وقال مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية: "إن إسرائيل تبرهن كل يوم بأنها دولة تتعالى على القانون، فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري، بل أطلت علينا مؤخراً بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية"
ونقلا عن وكالة الانباء السعودية، فقد أكد المعلمي ، أن المملكة السعودية، تشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تستند على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
واضاف المعلمي "لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس في مارس الماضي في الظهران، وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط."
وأضاف "ولأن المملكة تؤمن إيماناً كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال، فلقد بلغ مجموع دعم حكومة المملكة العربية السعودية للأونروا خلال العقدين الماضيين ما يقارب البليون دولار، وما يفوق الـ 6 بليون دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية".
وقال مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية: "إن إسرائيل تبرهن كل يوم بأنها دولة تتعالى على القانون، فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري، بل أطلت علينا مؤخراً بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية"
ونقلا عن وكالة الانباء السعودية، فقد أكد المعلمي ، أن المملكة السعودية، تشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تستند على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
واضاف المعلمي "لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس في مارس الماضي في الظهران، وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط."
وأضاف "ولأن المملكة تؤمن إيماناً كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال، فلقد بلغ مجموع دعم حكومة المملكة العربية السعودية للأونروا خلال العقدين الماضيين ما يقارب البليون دولار، وما يفوق الـ 6 بليون دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية".