حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من خطورة الأوضاع في قطاع غزة دون استئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وكان سامح شكري، بحث، الإثنين، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل دفع عملية السلام.
واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدفع بعملية السلام في المنطقة، واستئناف المفاوضات لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد في تصريحات، إن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الرؤية والمساعي التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية، على ضوء ما شهده قطاع غزة مؤخراً من تصعيد ضد المدنيين العزل، محذراً من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري أشار إلى الممارسات الأخيرة التي تهدد الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وآخرها إقرار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية على مستقبل عملية السلام وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري استمع إلى تقييم المبعوث الأممي بشأن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها لحشد الجهود الدولية والموارد المالية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة التي تستهدف التحرك على مساري وقف إطلاق النار والبدء في مشروعات إعادة الإعمار.
من جانبه، أعرب ملادينوف عن تقدير ودعم الأمم المتحدة للجهود المصرية إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصها على تكثيف التنسيق مع مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.