حسن عبدالنبي

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "RERA" ، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، لـ "الوطن" إن "RERA" تعمل مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لإصدار الجزء الأكبر من قانون اتحاد الملاك، لافتاً إلى أنه تم إصدار جزء بسيط منه في الفترة الماضية، والعمل جارٍ الآن على كتابة اللوائح المتعلقة بالقانون.

وسيكون القانون الجديد ملزماً لجميع المطورين العقاريين بتأسيس اتحاد لملاك الشقق بعد صدور القانون رسمياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، حيث أن القانون الجديد سيلزم المطورين في البحرين بتأسيس اتحاد للملاك ودفع اشتراكات لأعضاء الاتحاد لصيانة المبنى،من أجل استمرارية العمارات والحفاظ على المرافق والخدمات لتقليل المشاكل التي يواجها التملك في البناء العمودي.

ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي، إما بالمشاركة في اتحاد ملاك العقار أو بدعم الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى مبنى مُدار جيداً ومجتمع يتسم بتحمّل المسؤولية.

كما أن قانون مؤسسة التنظيم العقاري رقم (27) لسنة 2017 يتضمن بعض النصوص الهادفة إلى دعم المطورين لتأسيس اتحاد الملاك في مشروعات التطوير متعددة الطوابق بحيث يكون المطور مسؤولاً عن صيانة الوحدات لمدة عامين من اكتمال المبنى، لكن ذلك بحاجة إلى قوانين تنظيمية مفصلة تنظم العلاقة بين المطور واتحاد الملاك.

كما أن نظام اتحاد الملاك الجديد سيكون حلاً لمشاكل ملاك معظم الشقق التي تباع في البحرين، موضحاً أن نظام اتحاد الملاك غير مفعل حالياً ولا ينظم العلاقة بين المطورين مشتري العقارات والوحدات السكنية.

وسيلزم القانون أصحاب الوحدات المشتركين في اتحاد الملاك بدفع مستحقاتهم للاتحاد، إذ جاء فيه أنه اذا امتنع مالك الوحدة عن سداد حصته من الاشتراكات السنوية لأعضاء اتحاد الملاك أو سداد أي التزامات مالية أخرى تقرض عليه عقوبات وفق القانون، أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك.

وتفتقد اليوم أكثر من 90% من المشاريع العقارية ذات البناء العمودي لاتحاد ملاك موحد ينظم العلاقة بين المالكين في المشروع فيما يخص مسؤوليات الصيانة والحقوق المحفوظة لجميع القاطنين في مشاريع البناء العمودي المشتركة، كما أن القانون الجديد الذي تعكف على إعداده مؤسسة التنظيم العقاري يتضمن إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، باستقطاع الاشتراكات السنوية وتودع في حساب اتحاد الملاك؛ بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار.