أكد المترشح المحتمل لرابعة الشمالية أنور المحمد على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال في بيان: "لا بد من استحداث آلية وحزمة حلول واقعية من صلب إمكانيات مملكة البحرين للخروج من عنق الزجاج".
وأضاف أن "العالم برمته يمر بظروف صعبة للغاية وارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية التي لا مفر منها".
وبين: "إن الحلول لا تتأتى إلا بالبحث المضني والشاق حتى تستخلص الرؤى والأفكار النيرة لمجابهة الحياة وصعوباتها وكل ما يحيط بمعيشة المواطن".
وقال: "المشكلة الاقتصادية يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار حتى لا تتفاقم يوماً بعد يوم مسببة أزمة مستفحلة تحيق الضرر بالبلاد والمواطنين".
وأعرب المحمد، عن أمنياته كمواطن في رفد الخطط الاقتصادية والاجتماعية بمساهمات فعالة أملاً في خدمة الوطن من أوسع أبوابه، مؤكداً أن ذلك مبلغ طموحه لتلبية نداء المملكة.
ويرى المحمد، أن المملكة تحتاج وقفة صادقة وقوية لتجاوز المعترك من خلال بنية تحتية تسهل أداء كل المهام للمواطن، وخدمات فاعلة تؤديها المؤسسات العامة، ومشاريع اقتصادية كبرى، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات أجنبية، وبرامج تخدم الأسر والشباب، وتقليص نسب البطالة، وزيادة المشاريع الإسكانية وغيرها مما يرفع من نسبة الدخل القومي ويسرع من عجلة الإنتاج، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال في بيان: "لا بد من استحداث آلية وحزمة حلول واقعية من صلب إمكانيات مملكة البحرين للخروج من عنق الزجاج".
وأضاف أن "العالم برمته يمر بظروف صعبة للغاية وارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية التي لا مفر منها".
وبين: "إن الحلول لا تتأتى إلا بالبحث المضني والشاق حتى تستخلص الرؤى والأفكار النيرة لمجابهة الحياة وصعوباتها وكل ما يحيط بمعيشة المواطن".
وقال: "المشكلة الاقتصادية يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار حتى لا تتفاقم يوماً بعد يوم مسببة أزمة مستفحلة تحيق الضرر بالبلاد والمواطنين".
وأعرب المحمد، عن أمنياته كمواطن في رفد الخطط الاقتصادية والاجتماعية بمساهمات فعالة أملاً في خدمة الوطن من أوسع أبوابه، مؤكداً أن ذلك مبلغ طموحه لتلبية نداء المملكة.
ويرى المحمد، أن المملكة تحتاج وقفة صادقة وقوية لتجاوز المعترك من خلال بنية تحتية تسهل أداء كل المهام للمواطن، وخدمات فاعلة تؤديها المؤسسات العامة، ومشاريع اقتصادية كبرى، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات أجنبية، وبرامج تخدم الأسر والشباب، وتقليص نسب البطالة، وزيادة المشاريع الإسكانية وغيرها مما يرفع من نسبة الدخل القومي ويسرع من عجلة الإنتاج، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.