أكد المترشح المحتمل للانتخابات النيابية القادمة عن رابعة الشمالية ، الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أهمية إصدار قانون واضح حول التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في البحرين، وهو ما يسمى بشكل أو بآخر بـ "الخصخصة"، وقال إن التطورات الاقتصادية وتغير أنماط الإدارة بالنسبة للحكومات حول العالم، تستدعي لحاق البحرين بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، والاستفادة من الوفورات الكبيرة الناجمة عن تقليص الجهاز الحكومي مقابل زيادة الواردات من خلال الضرائب والرسوم التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك في تعليق له على القرارات الحكومية الأخيرة ذات الصلة مثل إسناد مهمة فحص المركبات للقطاع الخاص، وصدور قانون الضمان الصحي الذي يتيح للمواطن البحريني خدمات الرعاية الصحية الأساسية مجاناً، فيما يلتزم بالدفع لو أراد الحصول على خدمات صحية متقدمة، أو العلاج في مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع التعليم، وغير ذلك من قرارات تصب في إطار التوجه الحميد لدى الحكومة الموقرة في هذا الاتجاه.
لكن عواجي لفت إلى أن قانون الخصخصة يجب أن يكون واضحاً ويضمن انتقالاً سلساً للخدمات التي توفرها الحكومة حالياً إلى القطاع الخاص، وقال إن الخصخصة لا تعني مجرد صفقات بيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص وتركه يتصرف بها وفقاً لرؤية الخاصة القائمة أساساً على الربح أولاً وأخيراً.
وقال "آن الأوان للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي ساد لعقود في البحرين، وكذلك في دول الخليج العربي، والذي نتج عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتطوع الحكومة لتقديم خدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها مجاناً لجميع المواطنين، وتحول الوظيفة الحكومية إلى مجرد قناة للحصول على الراتب دون التزام بالإنتاجية".
ودعا عواجي الحكومة إلى المضي قدما في برنامج الخصخصة الذي كانت بدأته في العام 2002، وبما من شأنه تخفيف الأعباء على الميزانية العامة للدولة خاصة بعد تهاوي أسعار النفط وضغط الدين العام الذي تجاوز العشرة مليارات دينار إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية.
وأكد عواجي أهمية وجود برنامج واضح ينفذ على مراحل لضمان سلاسة انتقال بعض القطاعات التابعة للدولة للقطاع الخاص، والتأكد من جاهزية القطاع الخاص الوطني لتولي جانب من مهام الدولة، واعتبر أن غالبية المؤسسات الحكومية تعاني من ارتفاع مستويات الهدر وقلة الإنتاجية، فيما يتحلى القطاع الخاص بالمرونة، واستثمار جميع الطاقات، وهذا ما يجعله أجدر في تولي زمام تقديم الخدمات.