نجحت مؤشرات 6 من الأسواق الخليجية هذا الأسبوع في الارتفاع في حين أنهى مؤشر أبو ظبي أسبوعه بالتراجع.وتصدر مؤشر سوق قطر الارتفاعات وفقاً لتقرير مباشر ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 2.01% خلال الأسبوع وتبعه ارتفاع مؤشر دبي بارتفاع 1.96%.وارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.61% وتلاه مؤشر لسوق السعودية بارتفاع 1.38% ليأتي العُماني في المرتبة الخامسة بارتفاع 0.51%، ليكون البحريني أقلهم ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 0.39%، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.03%.البحرينى يحقق ?0.39 وختم المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وللجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بارتفاعات البحرين الوطني وألبا.وارتفع المؤشر في نهاية التداولات بنسبة 0.37% حسبما جاء بتقرير مباشر رابحاً 5.42 نقطة ليصل عند مستوى 1482.80 نقطة. ساهم ارتفاع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.41% في تواجد المؤشر بالمنطقة الخضراء حيث ارتفع بقطاع البنوك التجارية بنسبة 0.47%.وقادت ألبا ارتفاعات قطاع الصناعة طوال الجلسة حيث ارتفع القطاع بنسبة 1.18% مدعوماً بارتفاع سعر سهمها بنسبة 1.22%. وجاءت مجموعة فنادق الخليج مرتفعة بنسبة 3.45% لترتفع بقطاع الفنادق والسياحة 2.42% متصدراً القطاعات البحرينية.في حين تجاهل المؤشر تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.12% لانخفاض سهم عقارات السيف بنسبة 1.50%.القطري يرتفع ?2.01وسجلت البورصة القطرية خلال تعاملات هذا الأسبوع أرباحاً بالتزامن مع حالة ازدياد الثقة بين المتداولين رفع نسبة 3 أسهم قيادية بالسوق القطري بمؤشر الأسواق الناشئة MSCI.وصعدت البورصة القطرية خلال تلك الفترة 2% أو مايعادل 271 نقطة وفق تقرير مباشر ليغلق مستقراً عند 13776.16 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 13505.26 نقطة.وكانت أغلب الأسهم بقطاع البنوك والصناعة والتأمين والخدمات المحرك الرئيس لصعود السوق خلال الأسبوع.وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 3.3% مع ارتفاع سهم الإسلامية القابضة بنسبة 5.6% وارتفع سهم المصرف بنسبة 4.6% وارتفع سهم المصرف بنسبة 4.6% وارتفع أيضاً سهم الوطني بنسبة 2.9% والريان بنسبة 2.3%.كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنحو 1.6% مع صعود سهم الخليج الدولية بنسبة 2.9% و صناعات 1.6% و كهرباء وماء بـ 1.34%.وصعد مؤشر قطاع التأمين بـ 1.6% مع ارتفاع سهم الدوحة للتأمين بـ 3.3% وصعود سهم قطر للتأمين بنسبة 2.9%.وأخيراً صعد مؤشر قطاع الخدمات بـ 1.2% مع ارتفاع سهم الرعاية بنسبة 10.3% وارتفاع سهم زاد القابضة بـ 5.04%.وأعلنت قطر منذ شهر عن تعديل أسلوب حساب سقف الملكية الأجنبية ليصبح نسبة من إجمالي عدد الأسهم وليس من الأسهم المتداولة في البورصة فحسب مما يفسح مجالاً أكبر للمسثتمرين الأجانب لزيادة حصصهم ورفعت ام.اس.سي.آي الأوزان بناء على ذلك التعديل.وبعد قرار ام.اس.سي.آي الأخير أضحت قطر بحسب هيرميس أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشرها للأسواق الناشئة تليها الإمارات عند 0.54% ومصر 0.22%.وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن دعم مؤسسة مؤشرات الأسهم MSCI لقطر بإعلانها رفع وزن 3 شركات قطرية أحدث تغييراً يتمثل في أنها ستجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية للدوحة.كما أشادت الصحيفة الأمريكية بذكاء قطر مشيرة إلى أن التغييرات الخاصة بمؤسسة MSCI التي ستكون سارية النفاذ في نهاية الشهر الجاري باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أحدث مراجعات المؤشر ربع السنوي ستظهر بشكل ملحوظ وذلك بسبب حركة قطر الأخيرة في تعديل الطريقة التي تحسب بها حدود الملكية الأجنبية كنسبة من إجمالي رأس مال الشركة بدلاً من التعويم الحر.دبي يصعد ?1.96 وشهد سوق دبي المالي تداولات هادئة خلال جلسات هذا الأسبوع مالت إلى التحركات الأفقية في نطاقات ضيقة أقرب إلى الارتفاع في جميع الجلسات باستثناء الجلسة الأولى من الأسبوع التي جاءت سلبية.وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي للمؤشر العام للسوق إيجابية بارتفاع اقترب من 2% بمكاسب بلغت حوالي 94.5 نقطة صعد بها إلى مستوى 4907.55 نقطة تبعاً لتقرير مباشر مخترقاً حاجزاً جديداً عند مستويات 4900 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4813.06 نقطة.ويرى الخبراء والمحللون أن التحركات العرضية لمؤشرات أسواق الإمارات خلال الفترة الحالية تأتي في ظل غياب المحفزات بعد انتهاء فترة الإعلان عن النتائج والدخول في فترة فراغ معلوماتي بالإضافة لانحسار السيولة نتيجة غياب غالبية كبار المستثمرين لقضاء إجازاتهم الصيفية.وقالوا إن تداولات الأسواق بالفترة الأخيرة تميل نحو الانتقائية والتركيز على الأسهم التي تمتلك مقومات وتظهر تماسكاً خلال فترات الهبوط والتي من أبرزها أسهم البنوك وغالبية الأسهم العقارية خاصة تلك التي لا تزال دون قيمتها العادلة.وجاءت مكاسب سوق دبي خلال هذا الأسبوع مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع العقارات والبنوك والاتصالات إلى جانب بعض الأسهم القيادية بقطاع الاستثمار والخدمات والصناعة.وحقق القطاع العقاري مكاسب أسبوعية بلغت 2.65% في ظل أداء إيجابي لجميع أسهم القطاع بصدارة إعمار الذي سجل ارتفاعاً نسبته حوالي 4% صعدت به إلى مستوى 10.45 درهم.وسجل قطاع الاتصالات مكاسب أسبوعية بلغت 1.2% في ظل ارتفاع سهم دو إلى مستوى 5.84 درهم مرتفعاً بنفس النسبة مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 5.77 درهم.أما قطاع البنوك فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع بمكاسب بلغت 1.08% مدعوماً بالأداء الإيجابي لبنك المشرق ودبي الإسلامي ومصرف عجمان متجاهلاً خسائر الإمارات دبي الوطني.وساهم قطاع الاستثمار بقوة في مكاسب مؤشر السوق خلال هذا الأسبوع حيث أنهى القطاع أداءه الأسبوعي بارتفاع نسبته 3.4% بدعم من أسهم دبي للاستثمار وسوق دبي المالي وشعاع.وحقق قطاع الخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4% بعد صعود سهم تبريد إلى مستوى 1.73 درهم مرتفعاً بنفس النسبة مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند 1.69 درهم.وشهدت حركة التداول بسوق دبي خلال هذا الأسبوع تراجعاً ملحوظاً على مستوى الكميات في حين جاءت القيم مرتفعة بشكل طفيف وذلك مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي.وبلغت كميات التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 1.03 مليار سهم مقابل حوالي 1.4 مليار سهم كانت بالأسبوع الماضي بتراجع نسبته 26.4%.أما قيم التداول فقد ارتفعت إلى حوالي 2.5 مليار درهم مقابل 2.48 مليار درهم بالأسبوع الماضي بنمو طفيف بلغت نسبته 0.6%.الكويتي إلى ?1.61وجاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية خضراء خلال هذا الأسبوع حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.61% رابحاً ما يقرب من 116.13 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 7350.34 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7234.21 نقطة.على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 494 نقطة محققاً ارتفاعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.98% بمكاسب بلغت 4.81 نقطة وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 489.19 نقطة.أما مؤشر كويت 15 فارتفع خلال الأسبوع بنحو 0.65% حسبما ذكر تقرير مباشر وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1212.99 نقطة علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1205.1 نقطة ما يعني تحقيقه مكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 7.89 نقطة.جاءت حركة التداولات هذا الأسبوع على نمو مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري نحو 1131.74 مليون سهم مقارنة بحوالي 881.92 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 28.3%.وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 24.68 ألف صفقة حققت حوالي 108.62 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 19.63 ألف صفقة حققت حوالي 100.26 مليون دينار في الأسبوع الماضي بما يعني نمو الصفقات بنسبة 25.7% فيما ارتفعت القيم بنحو 8.3%.السعودي ينمو ?1.4 وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تاسي الأسبوع الحالي بنسبة 1.38% كاسباً 146.5نقطة لينهي أسبوعه عند 10734.76 نقطة بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 10588.26نقطة وفق تقرير مباشر وبذلك تصل مكاسب السوق خلال آخر 4 أسابيع 948.18 نقطة وبنسبة ارتفاع 9.69%.وعن القطاعات فقد ارتفع منها هذا الأسبوع 11 قطاعاً بقيادة المصارف بـ 3.71% تلاه التأمين بـ 2.38%ن والاستثمار الصناعي بـ 1.98% بينما لم يتراجع سوى 4 قطاعات هي الفنادق بـ 2.32% تلاه الطاقة بـ 1.1% والاتصالات بـ 1.01% والتطوير العقاري بـ 0.13%.ومع ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع شهد السوق أداء إيجابياً في 3 من أبرز 5 معايير للسوق حيث ارتفعت أحجام التداولات إلى 1.3 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم الأسبوع الماضي وبنسبة 9.95% بينما تراجعت قيم التداولات إلى 47.3 مليار ريال مقابل 47.8 مليار ريال الأسبوع الماضي وبنسبة 1.05% كذلك تراجع عدد الصفقات إلى 748 ألف صفقة مقابل 786.7 ألف صفقة الأسبوع الماضي وبنسبة 4.9%.في حين ارتفع عدد الأسهم المرتفعة إلى 111 سهماً مقابل 94 سهماً الأسبوع الماضي بينما تراجع عدد الأسهم المنخفضة إلى 51 سهماً مقابل 68 سهماً الأسبوع الماضي.وتم التداول هذا الأسبوع على 162سهماً ارتفع منها 111 سهماً وكان الأكثر ارتفاعاً بوبا العربية بـ 20.19% تلاه مصرف الإنماء بـ 10.65% والخليج للتدريب بـ 9.94% بينما وعلى الجانب الآخر فقد تراجع 51 سهماً وكان الأكثر تراجعاً العالمية للتأمين بـ 13.54% تلاه وفا للتأمين بـ 8.9% والجزيرة تكافل بـ 8.42%.العماني يرتفع ?0.51 وزاد المؤشر العام بنسبة 0.5% خلال هذا الأسبوع رابحاً نحو 37.68 نقطة متجاوزاً مستوى 7350 نقطة ليصل إلى مستوى 7358.85 نقطة وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 73321.17 نقطة.وبالعودة لأداء السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع فقد تلقى أداء المؤشر الرئيس دعماً من صعود مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.34% حسبما أفاد تقرير مباشر فى المقابل هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.28% كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.وفي سياق متصل هبط مؤشر الشريعة ما نسبته 0.13% خلال هذا الأسبوع بخسائر بلغت 1.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1069.67 نقطة.سجلت السيولة زيادة مقارنة بالأسبوع السابق عليه حيث ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة إلى 96.3 مليون سهم مقابل 90 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع السابق. كما زادت قيم تداولات الأسهم إلى 37.1 مليون ريال مقابل 30.2 مليون ريال بالأسبوع السابق عليه وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الأسبوع 6196 صفقة مقابل 6018 صفقة. وتم التداول خلال هذا الأسبوع على 74 ورقة مالية ارتفع منها 17 ورقة مقابل 32 ورقة جاءت باللون الأحمر وظلت بقية الأوراق المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة وعددها 25 شركة.تصدر الارتفاعات خلال هذا الأسبوع سهم الحسن الهندسية بارتفاع 17% إلى 0.716 ريال فيما جاء في صدارة الاسهم المتراجعة سهم صناعة قرطاسية الكمبيوتر بانخفاض 26.7% إلى 0.239 ريال.أبوظبي يتراجع ?0.03 وسجل مؤشر العاصمة أبوظبي تراجعات طفيفة خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.03% من خلال تراجع لجلستي بداية ونهاية الأسبوع فيما ارتفع المؤشر في 3 جلسات أخرى.جاءت تراجعات قطاع المؤشر بتأثير من تراجعات قطاع البنوك الذي فقد نحو 28 نقطة من قيمته بنسبة 0.3%.فيما تجاهل المؤشر العام ارتفاعات قطاع العقاري الذي استطاع أن يحقق مكاسب ملحوظة خلال هذا الأسبوع بأكثر من 249 نقطة التي جاءت بدفعه من سهم الدار العقارية بنسبة 4.9% وأشار الخبراء أن أسهم العقار وبرغم شح السيولة في الأسواق إلا أنها اظهرت قدرة على التماسك ويمكنها تعزيز موقفها بنسب أعلى خلال شهر سبتمبر الذي من المنتظر أن يشهد كسر حالة الهدوء التي تسيطر على التعاملات. كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.7% ليربح 43.3 نقطة وفق تقرير مباشر بدعم من سهم طاقة 5.3% أما عن قطاع البنوك فقد خسر أكثر من 0.28% من خلال هبوط سهم الخليج الأول بنسبة 3.22%بالإضافة إلى تراجعات أبوظبي الوطني بنسبة 2.7% فيما خالفهم الاتجاه بنك أبوظبي التجاري مرتفعاً 4.5%.كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.87% بدعم من سهم اتصالات بنفس النسبة إلى 11.50 درهماً.وشهدت حركة التداولات هذا الأسبوع تحسناً واضحاً من ناحية أحجام التداولات فقد جرى التداول على 300 مليون سهم مقابل 242.58 مليون سهم.وأكد محللون أن حالة الترقب التي سادت السوق صاحبها لجوء العديد من المستثمرين الأفراد لعمليات بيع لتحقيق مكاسب سريعة وسط حالة من الترقب من قبل المؤسسات والمحافظ الاستثمارية التي أحجمت عن الدخول للأسواق بشكل مكثف انتظاراً لاستقرار السوق في حين ظهرت بعد ذلك سيولة متوسطة قامت بتجميع العديد من الأسهم القيادية للاستفادة مما رفع أسعارها الجلسات الماضية.