الرئيس الروسي يوقع قانوناً لخفض رسوم تصدير النفط

وجاء في الوثيقة ذات الصلة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30% حالياً إلى 0%، في غضون 6 سنوات، بدءاً من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة 3 سنوات".

ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب. وتم اعتماده من قبل مجلس الدوما، ووافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.

بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإنه ينص على حق الحكومة في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية.

وتمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، وسلع البنزين المباشرة حتى 60% من الرسوم على النفط، في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بنسبة تزيد عن 15%.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، قانوناً يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90% من الرسوم على النفط، بحلول نهاية عام 2018.

وحالياً رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري هي 30% من معدل الضريبة على النفط، وللبنزين 55%.