محمد بن خليفة: تصنيف لمكاتب الوساطة العقارية
السبت 04 / 08 / 2018
حسن عبد النبي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "RERA"، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن المؤسسة ستقوم بعملية قياس قد تستغرق سنتين لمكاتب الوساطة العقارية العاملة في المملكة، من أجل تصنيف هذه المكاتب بدرجات تمثل حجم عملها في السوق.
وأوضح أن هذا القياس سيساهم في وضع آلية لتنظيم هذا الأمر، عبر دراسة السوق ومعرفة مدى نشاط كل مكتب، مبيناً أن هناك مكاتب وساطة عقارية لديها أكثر من 40 موظفاً، لا يجوز مساواتها مع مكاتب وساطة عقارية تعمل بفرد واحد.
وذكر الشيخ محمد بن خليفة، أن هذه التصنيفات ستخدم تنظيم سوق الوساطة العقارية في المملكة، وستترتب عليها تسهيلات وأشياء أخرى.
وتركز مؤسسة التنظيم العقاري في عملها على نقاط رئيسة، وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع، ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري، بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع، وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبلية.
وأطلقت مؤسسة التنظيم العقاري، برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات.
وتعتبر انطلاقة هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في مملكة البحرين.
وتهدف المؤسسة لزيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين، بأن البحرين تتمتع بقطاع عقاري صحي وقوي، وستتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عدد الاحترافيين في المجال، مع ضمان تزويد جميع ممارسي المهن العقارية في المملكة بالخبرة والمهارات اللازمة، لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة، ضرورة تسجيل وترخيص جميع الوسطاء ووكلات المبيعات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري قبل 31 أغسطس، وسيكون من غير القانوني التداول كوسيط أو وكيل مبيعات بعد التاريخ المذكور، بغير ترخيص المؤسسة، وسيتم فرض غرامات على عدم الامتثال.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "RERA"، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن المؤسسة ستقوم بعملية قياس قد تستغرق سنتين لمكاتب الوساطة العقارية العاملة في المملكة، من أجل تصنيف هذه المكاتب بدرجات تمثل حجم عملها في السوق.
وأوضح أن هذا القياس سيساهم في وضع آلية لتنظيم هذا الأمر، عبر دراسة السوق ومعرفة مدى نشاط كل مكتب، مبيناً أن هناك مكاتب وساطة عقارية لديها أكثر من 40 موظفاً، لا يجوز مساواتها مع مكاتب وساطة عقارية تعمل بفرد واحد.
وذكر الشيخ محمد بن خليفة، أن هذه التصنيفات ستخدم تنظيم سوق الوساطة العقارية في المملكة، وستترتب عليها تسهيلات وأشياء أخرى.
وتركز مؤسسة التنظيم العقاري في عملها على نقاط رئيسة، وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع، ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري، بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع، وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبلية.
وأطلقت مؤسسة التنظيم العقاري، برنامج التطوير المهني المستمر لتدريب الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات.
وتعتبر انطلاقة هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحسين كفاءة وفاعلية السوق العقاري في مملكة البحرين.
وتهدف المؤسسة لزيادة الشفافية والثقة وتوفير الضمانات للمستثمرين، بأن البحرين تتمتع بقطاع عقاري صحي وقوي، وستتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عدد الاحترافيين في المجال، مع ضمان تزويد جميع ممارسي المهن العقارية في المملكة بالخبرة والمهارات اللازمة، لمواكبة متطلبات السوق العقاري الحيوي.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة، ضرورة تسجيل وترخيص جميع الوسطاء ووكلات المبيعات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري قبل 31 أغسطس، وسيكون من غير القانوني التداول كوسيط أو وكيل مبيعات بعد التاريخ المذكور، بغير ترخيص المؤسسة، وسيتم فرض غرامات على عدم الامتثال.