كتب - عادل محسن: أعلن مستشار التطوير والتدريب والرأسمال البشري د. أحمد العبيدلي عن ترشحه للدائرة الأولى بمحافظة المحرق والتي زاد فيها أعداد المرشحين النيابيين، وقال لـ«الوطن» إنه سيترشح مستقلاً ولن ينضم لأي جمعية سياسية إسلامية من منطلق الحرية الشخصية البحتة والتي كفلها القانون بحسب تعبيره وأنه لا يعني بالضرورة أن المرشح «غير مسلم»، مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية المعارضة التي يحترمها «انتهت» حسب رأيه.وذكر العبيدلي أنه مستقل ذهنياً وسنده وجمعيته هو المواطن البسيط والذي يعتبره مهمشاً ويطمح معه وبرغبة جامحة في التغيير وإعطاء المواطن البسيط والمهدور الحق في الحياة الكريمة ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المدنية، لافتاً إلى أن البعد عن الجمعيات السياسية «تحد وخيار صعب» بسبب الخلط وعدم إدراك معنى الفساد في إيصال مرشح مقابل منفعة خاصة، لكنه أهون من تنفيذ قرارات الآخرين ومجلس إدارة الجمعية كفرض عليك وليس بإرادته وقناعاته المستقلة.وأضاف «المواطن المعدم والمثقل بالديون والمهمش، بحاجة إلى تطوير وتدريب مستمر، أهمية حصوله على مناهج تعليمية وتدريب احترافي ذي مخرجات عملية ديمومتها التطور والاستمرار، تتناسب واحتياج سوق العمل من معارف ومهارات وقدرات مبنية على التقنيات الحديثة والرقابة المستمرة على البحث والتطوير وتحديث بيانات متطلبات مهارات سوق العمل سنوياً، كما أنه يحتاج إلى السكن العائلي الاقتصادي دون انتظار لسنوات طويلة مدعوماً بثقافة «السكن العائلي المتواضع» وحق مجانية التعليم والرعاية الصحية الوقائية والحصول على وظيفة من أهم أولويات المواطن البسيط».وحول دوافعه للترشح قال «يوضح د.مصطفى حجازي الباحث والمفكر اللبناني في كتابه «الإنسان المهدور» 2005م «وقد يتخذ الهدر شكل عدم الاعتراف بالطاقات والكفاءات أو الحق في تقرير المصير والإرادة الحرة وحتى الحق بالوعي بالذات والوجود»، لذلك أرى أن دوافع كثيرة دفعتني للترشح وهي وجود إهمال للكفاءات العلمية والثقافية وعدم الاكتراث لتجاهل المواطن المتعلم والمثقف والحريص على مصالح المواطن البحريني المهمش في ظل غياب معايير واضحة وشفافة في اختيار الكفاءات.وأشار إلى أن المواطن البحريني المحدود الدخل لا يستطيع أن يحلم بسبب التهميش وثقل الديون والاضطهاد الوظيفي وتفضيل الأجنبي وغياب الرقابة، كما كفاءات بحرينية أفنت زهرة شبابها وحياتها في التعليم والتطوير لا تملك شقة أو بيت لسكن عائلاتها ولا تستطيع شراء مسكن بسبب غلاء الأراضي والبيوت الجاهزة والبنوك لا ترحم وشركات تمويل القروض الخاصة لا رقابة على أرباحها الوحشية وقهرها للمواطن عبر الكفيل والرهن العقاري، في حين نجد قانون الضمان الاجتماعي بحاجة إلى إعادة هيكلة جوهرية واحترام عطاء المواطن ليس كـ»منة» عليه بل حق وواجب يستحقه».وفيما يختص ببرنامجه الانتخابي، قال العبيدلي إنها ترتكز على كرامة إنسانية للمواطن البحريني ذي الدخل المحدود يحميها الدستور والقانون، عدالة اجتماعية وضمان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن البحريني ومرجعة وتطوير الحقوق السياسية والمدنية، تطوير أداء الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة من «تمكين» بشروط أيسر للخريجين وإعطاء المرأة دعماً أكبر في فتح المشاريع الصغيرة، تطوير المناهج التعليمية والتدريبية وإسناد مهمة التطوير للكفاءات التربوية التعليمية والبرامج التدريبية المتخصصة الاحترافية إلى طواقم وكفاءات بحرينية مشهود بنزاهتها وبعدها عن البيروقراطية والمحسوبية وفرض نظام رقابي صارم يرفض التوريث في المناصب، وكذلك تطوير نظم لحماية العائلة البحرينية من «خطر العازب الأجنبي» وصوناً لحقوق المواطن من منافسة الوافدين، معالجة غياب الأماكن الترفيهية للعوائل والشباب وعدم وجود تشجيع للبحث العلمي والإبداع من أهم أسباب «الانحراف الأخلاقي والبحث عن الهجرة للخارج.من جانب آخر، وصف العبيدلي أداء المجلس الأخير بأنه لا يرتقي إلى طموح المواطن البحريني، مؤكداً احترامه لرئيس وأعضاء المجلس إلا أن التنافس يجب أن يتمحور في صياغة قوانين برغبة تخدم المواطن وترتقي بحقوقه، وأن عدم مسائلة من ثبت تورطهم في إهدار المال العام خيبة أمل أخرى للمجلس الحالي.