ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الأربعاء، ندوة بعنوان "جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص- الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية" تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
ويقدم الندوة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم علي.
وقال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د. رمزان النعيمي إن "الندوة سيعقبها برنامج تدريبي يمتد 3 أيام حول كيفية اكتشاف جرائم الاتجاربالأشخاص، سيرتكز على 3 محاور أساسية، هي تعريف جريمة الاتجار وأركانها وكيفية اكتشاف الضحايا وطريقة التعامل معها، لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديد كرامته.
وسيقدم البرنامج التدريبي كل من النيابة بالنيابة الكلية د.علي الشويخ رئيس، وشيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل حسبما ذكر النعيمى.
وتأتي الندوة بعد أيام من احتفال الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتزامن مع الانجاز الذي حققته مملكة البحرين عبر تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للتأكيد على مدى أهمية التوعية المستمرة بشأن هذه الجريمة الخطيرة، نظراً لما يشكله الجانب التوعوي من دور أساسي في تعزيز الحماية الوقائية من خلال الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص وبمعاناة ضحاياها وسبل حماية حقوقهم عبر اتباع السبل القانونية المقررة في هذا الشأن".
وأكد رمزان أن الندوة والبرنامج التدريبي الذي يأتيان استمراراً لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون وتختص بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويقدم الندوة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاتم علي.
وقال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د. رمزان النعيمي إن "الندوة سيعقبها برنامج تدريبي يمتد 3 أيام حول كيفية اكتشاف جرائم الاتجاربالأشخاص، سيرتكز على 3 محاور أساسية، هي تعريف جريمة الاتجار وأركانها وكيفية اكتشاف الضحايا وطريقة التعامل معها، لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وسبل اكتشاف مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديد كرامته.
وسيقدم البرنامج التدريبي كل من النيابة بالنيابة الكلية د.علي الشويخ رئيس، وشيرين الساعاتي من هيئة تنظيم سوق العمل حسبما ذكر النعيمى.
وتأتي الندوة بعد أيام من احتفال الأسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتزامن مع الانجاز الذي حققته مملكة البحرين عبر تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للتأكيد على مدى أهمية التوعية المستمرة بشأن هذه الجريمة الخطيرة، نظراً لما يشكله الجانب التوعوي من دور أساسي في تعزيز الحماية الوقائية من خلال الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص وبمعاناة ضحاياها وسبل حماية حقوقهم عبر اتباع السبل القانونية المقررة في هذا الشأن".
وأكد رمزان أن الندوة والبرنامج التدريبي الذي يأتيان استمراراً لمشروع لجان الخبراء في مجالات العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الذي انطلق العام الماضي، ويضم شخصيات قضائية وعدلية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية ومن جهات إنفاذ القانون وتختص بمتابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب القانوني ذي الصلة، وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية، والمساهمة في تصميم برامج التدريب والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتنمية الوعي القانوني وإبراز الدور المجتمعي في إنجاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.