تفاوت كثيراً وصف المواطنين لأداء مجلس بلدي الجنوبيـــة فـــي الفصـــل التشريعـــــي الثالـــــث (2010-2014) بيـــن الممتـــاز والضعيـــف، عـــن بقية المحافظات الأخرى، حيث صوت 67% من المواطنين للخيار الممتاز، أما الضعيف من التقييم فقد كانت نسبته 16.8% ، بينما كان تقييم «جيد» نسبته 16.2% ، بينما 0% للصوت الذي لا يعلم ما هو تقييم أداء المجالس البلدية. وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي. ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث في المحافظة الجنوبية، يختلف بنسبة 180 درجة عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة الوطن أن نشرت نتائج استطلاع، حيث وصف92% من أهالي الجنوبية، أن أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، بينما ذهب 7% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 1% فقط كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً تكون نسبة 0% منهم، لايعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس.تقييم أداء العضو البلديعلماً بأن تقييم أداء أجمالي أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم الذين يمثلونهم، حيث يدخل في تقييم أداء أجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثلهم بنا على الأداء الشخصي لهما.ويتوافق تقريباً تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حده، حيث سبق للوطن أن أوضحت أن 77.72% من أهالي محافظة الجنوبية يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 16.8% منهم إلى اعتبار أداء أعضائهم ضعيفاً، بينما يرى 16.2% أداء البلديين على أنه جيد، بينما 0% للصوت الذي لا يعلم ما هو تقييم أداء المجالس البلدية.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين في الجنوبية مرتفعة حيث نجح 4 من البلديين من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين، أي بنسبة 45%، في مقابل خسارة 1 من البلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً بنسبة 20% في ذات الانتخابات.موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل دون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن نسبة الترشح من عدمه لقرار لخوض غمار المنافسة كانت متفاوتة بنحو 50% للمترشحين، و 40% لغير المترشحين، بينما ترشح 10% منهم لمجلس النواب.وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في المحافظة الجنوبية في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 5 نواب أي ما نسبته 83.3% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم سوى نائب واحد. أصبحت إذاً حظوظ 4 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في المحافظة الشمالية، أظهرت أن الناخبين لم يتجهوا إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 4 نواب من أصل 5 أعادوا ترشحهم، فيما لم يترشح واحد منهم فقط.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010تقاربت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 3 من البلديين من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهو يشكلون 50%، مقابل عدم ترشح 3 من البلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 50%. وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس النواب للمحافظة الجنوبية 2006 الذين إعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010، نحو 6 نواب (100%). وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عَكَسَ رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين حيث نجح من النواب الـ6 الذين قرروا إعادة ترشيحهم، أربعة منهم(66.6%)، فاز منهم ثلاثة بالتزكية.مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمهمن أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على اجمالي أداء المجالس البلدية. ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمداً نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، وفئة رابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله. وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 67% (6 دوائر انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفظت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 33% (6 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006. وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 43%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 30%. وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في المحافظة الجنوبية (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 انخفضت بنسبة 67% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما زادت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 33% مقارنة بانتخابات 2006. ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفع أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية.