أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاستفادة مما تمتلكه من خبرات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات.
واستقبل المطوع بمكتبه الخميس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين امين الشرقاوي .
وأعرب المطوع خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدور الهام الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتب الأمم المتحدة في دعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية في مختلف المجالات.
ونوه إلى ما قدمه البرنامج الإنمائى من مساعدة للبحرين فى إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي قدمته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،الذي عقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة 16 إلى 18 يوليو الماضي.
وأشارالى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي على ان يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015، وتكليف اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ولفت المطوع الى موافقة مجلس الوزراء في ذات الجلسة على مشروع إتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين تابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسترال"، وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون القوية بين البحرين والمنظمة الدولية.
من جانبه، أعرب أمين الشرقاوي عن خالص التهنئة لوزير شؤون مجلس الوزراء على نجاح فريق البحرين في تقديم التقرير الطوعى عن أهداف التنمية المستدامة فى نيويورك الشهر الماضي، وكذلك على ما شهدته الفعاليات المصاحبة الذي نظمتها المملكة على هامش المنتدى فى مجالات الاسكان وتمكين وسوق العمل.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء في البحرين في جلسته الأخيرة بوضع برنامج عمل الحكومة المقبل ليكون منسجما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 واجندتها لما بعد العام 2015 ، وكذلك انشاء قسم في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لدعم عملية الرصد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة الفنيه لدعم القرارين من خلال مشروع تعاون فنى مع مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات وهيئة المعلومات الحكومة الألكترونية.
واستقبل المطوع بمكتبه الخميس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين امين الشرقاوي .
وأعرب المطوع خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدور الهام الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتب الأمم المتحدة في دعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية في مختلف المجالات.
ونوه إلى ما قدمه البرنامج الإنمائى من مساعدة للبحرين فى إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي قدمته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،الذي عقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الفترة 16 إلى 18 يوليو الماضي.
وأشارالى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي على ان يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015، وتكليف اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ولفت المطوع الى موافقة مجلس الوزراء في ذات الجلسة على مشروع إتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين تابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسترال"، وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون القوية بين البحرين والمنظمة الدولية.
من جانبه، أعرب أمين الشرقاوي عن خالص التهنئة لوزير شؤون مجلس الوزراء على نجاح فريق البحرين في تقديم التقرير الطوعى عن أهداف التنمية المستدامة فى نيويورك الشهر الماضي، وكذلك على ما شهدته الفعاليات المصاحبة الذي نظمتها المملكة على هامش المنتدى فى مجالات الاسكان وتمكين وسوق العمل.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء في البحرين في جلسته الأخيرة بوضع برنامج عمل الحكومة المقبل ليكون منسجما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 واجندتها لما بعد العام 2015 ، وكذلك انشاء قسم في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لدعم عملية الرصد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة الفنيه لدعم القرارين من خلال مشروع تعاون فنى مع مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات وهيئة المعلومات الحكومة الألكترونية.