دعت المرشحة النيابية بالدائرة الثـــالثــــة بالوسطى جيهـــــان محمــد، النواب، للإلمام الجيـــد بكيفية التعامل مع الإجراءات والصلاحيات الجديدة، لتحقيق أكبـــر قــــدر مــــن المكاســـب للمواطنين، عن طريق التوحد فـــي المطالـب الأساسية التــي ترتكز على تحسين المستوى المعيشــي للمواطنيــن، إضافـة إلى التركيز على أكبر هموم المواطن المتعلقة بالإسكان. وقالت محمد إن البرلمان المقبل سيعمل تحت مظلة تعديلات دستورية منحت النواب صلاحيات أكبر من ذي قبل، مشيرة إلى أن أهم هذه التعديلات تكمن في مشاركة النواب في اختيار برنامج الحكومة بحسب المادة 46 من الدستور، حيث تقدم الحكومة برنامجها للنواب خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه؛ تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له.وبينت محمد أن المادة (109) من الدستور تكمل إجراءات الرقابة والمشاركة بصنع القرار للنواب، فالحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. وأضافت محمد أن المادتين (115 – 116) من دستور البحرين؛ مكنت النواب من الرقابة على المادتين الإجرائيتين السابقتين وذلك عن طريق تقديم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة، إضافة إلى وجود التقرير السنوي لديوان للرقابة المالية الذي يبين الوضع المالي لجميع مؤسسات الدولة الحكومية.