العاهل الاردني : الاردن بلد مستقر ومشاكله ليست سياسية او أمنية بل اقتصادية

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني انه إذا تمكنت بلاده من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن فستتجاوز أكبر تحدي يواجها اليوم قائلا " مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية".وقال أن الوضع الاقتصادي يتصدر سلم الأولويات ويعتبر أهم التحديات التي يتم التعامل معها حالياً، لافتاً إلى أن إدراك الجميع للواقع الاقتصادي يتطلب مسؤولية مشتركة للنهوض به والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.وأعرب جلالته عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المعيقات والتحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية، خصوصاً في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الأردن، في تطبيق برامجه التنموية والإصلاحية في مختلف المجالات.واكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه امس رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية ان الاردن بلد مستقر وان منعة واستقرار بلاده لم يأتيا بالصدفة، بل هما نتاج وعي المواطن وعمل مؤسسي استراتيجي لمؤسسات الدولة منذ تأسيسها وللدور المشرّف لجيشها العربي وأجهزتها الأمنية .وفي معرض إشارته إلى تقارير وتحليلات، خصوصاً أجنبية، تدعي بين الفترة والأخرى بأن الأردن غير مستقر وبأن مستقبله مهدد، وتطرح أفكاراً حول مستقبل المنطقة، أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، مشهود له بإستقراره ومنعته وتماسكه رغم كل التحديات، وكل ذلك بوعي أبناء وبنات الوطن وتماسكهم ووحدتهم وحرفية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، خصوصا في التصدي لما تشهده المنطقة من "جنون" التعصب والتطرف والإرهاب.وحول المستجدات على الساحة الإقليمية أكد الملك عبدالله الثاني مواصلة الأردن لجهوده السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل نهائي، واستمراره بالوقوف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لهم، وتعزيز قدرات المستشفى العسكري الميداني الأردني في غزة.وشدد على ضرورة بلورة تصور واضح لإعادة إعمار غزة، في ضوء ما يتعرض له القطاع من عدوان إسرائيلي وتدمير للبنية التحتية والخدمات فيه، وهي مسؤولية مشتركة لجميع الاطراف، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، خصوصا في غزة، هم أصحاب الحق في مراجعة ما يجرى والحكم عليه مستقبلا.ودعا العاهل الاردني إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية باتجاه إعادة استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وحذر من أن عدم حل النزاع بشكل نهائي، والوصول إلى السلام العادل والشامل سيقود المنطقة إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة على غزة يكون الشعب الفلسطيني فيها هو الضحية وتبقى إسرائيل عاجزة عن تحقيق أمنها.وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا، أشار إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب السوري ، مستعرضاً ما يتحمله الاقتصاد الأردني والمجتمعات المحلية، خصوصا في محافظات الشمال، من ضغوط كبيرة ومتفاقمة جراء استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، مؤكداً جلالته ان على المجتمع الدولي مساعدة الأردن وتمكينه من تحمل أعباء ذلك.وأكد الملك عبدالله الثاني دعم الاردن لكل الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة العراق من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي.