تابعت وكالة الزراعة والثروة البحرية ممثلة في إدارة الرقابة والصحة الحيوانية الخبر الذي نشر في صحيفة "الوطن" في عددها الصادر السبت11 أغسطس 2018، بعنوان "تجار ماشية لـ الوطن: لحوم مهرّبة غير صالحة تباع بأسعار مخفضة". حيث أكدت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية في بيانٍ لها أن " الإدارة لا تصدر تراخيص استيراد شخصية للحوم من المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن "جميع اللحوم التي يتم استيرادها تخضع للإجراءات والرقابة من قبل بيطريين ذوي كفاءة وخبرة، حيث يمنح ترخيص الاستيراد فقط للمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط استيراد وتصدير اللحوم، ويجب أن ترفق شحنات اللحوم بترخيص الاستيراد وشهادة صحية صادرة من السلطات البيطرية المعتمدة في بلد التصدير، تثبت أن هذه اللحوم تم ذبحها في مسلخ معتمد وفحصت من قبل بيطريين معتمدين وهي صالحة للاستهلاك الآدمي".
كما تؤكد وكالة الزراعة والثروة البحرية، حرصها الشديد على سلامة اللحوم الحمراء والبيضاء التي يتم استيرادها عبر المنافذ المعتمدة وأن تكون صالحة للاستهلاك، وذلك عبر التدقيق في الأوراق والمستندات المصاحبة للشحنة وعبر التحاليل المختبرية وأخذ العينات للتحليل. أما عملية التهريب وضبط المهربين هي مسؤولية جهات حكومية أخرى وليس من اختصاص وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وذكرت في بيانها أن "مراقبة مراكز بيع وتوزيع اللحوم في الأسواق و المطاعم هي الأخرى ليست من مسؤولية الوكالة وتخضع لاشتراطات وأنظمة جهات رسمية أخرى".
وأوضحت أن "جميع اللحوم التي يتم استيرادها تخضع للإجراءات والرقابة من قبل بيطريين ذوي كفاءة وخبرة، حيث يمنح ترخيص الاستيراد فقط للمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط استيراد وتصدير اللحوم، ويجب أن ترفق شحنات اللحوم بترخيص الاستيراد وشهادة صحية صادرة من السلطات البيطرية المعتمدة في بلد التصدير، تثبت أن هذه اللحوم تم ذبحها في مسلخ معتمد وفحصت من قبل بيطريين معتمدين وهي صالحة للاستهلاك الآدمي".
كما تؤكد وكالة الزراعة والثروة البحرية، حرصها الشديد على سلامة اللحوم الحمراء والبيضاء التي يتم استيرادها عبر المنافذ المعتمدة وأن تكون صالحة للاستهلاك، وذلك عبر التدقيق في الأوراق والمستندات المصاحبة للشحنة وعبر التحاليل المختبرية وأخذ العينات للتحليل. أما عملية التهريب وضبط المهربين هي مسؤولية جهات حكومية أخرى وليس من اختصاص وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وذكرت في بيانها أن "مراقبة مراكز بيع وتوزيع اللحوم في الأسواق و المطاعم هي الأخرى ليست من مسؤولية الوكالة وتخضع لاشتراطات وأنظمة جهات رسمية أخرى".